تعهد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، الذي عاد أمس إلى العاصمة طرابلس بعد مشاركته في اجتماعات مجلس الأمن الدولي، بعدم بقاء أي قوة أجنبية أو «مرتزقة» في أي مكان في ليبيا، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بحلول 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وجاء تعهد الدبيبة وسط معلومات عن مساع إقليمية لعقد لقاء رباعي يجمعه بمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بهدف حسم الخلافات بينهم حول الميزانية، التي اقترحتها الحكومة للعام الحالي، بما فيها مخصصات قوات الجيش ومنصب وزير الدفاع بالحكومة.
في المقابل، قال محمد حمودة، الناطق الرسمي باسم الحكومة لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا علم لديه بشأن هذا الاجتماع، بينما قال مقربون من حفتر وصالح إن اتصالات تقوم بها عواصم إقليمية لترتيب هذا الاجتماع، عقب عطلة عيد الأضحى.
وقال الدبيبة في كلمة ألقاها أمس أمام عدد من الوزراء، وعمداء البلديات الذين استقبلوه بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة، «سنعمل على جعل الانتخابات المقبلة واقعاً يلمسه القاصي والداني، ولن نقف حجر عثرة أمام رغبة الليبيين… وسنستمر في توحيد المؤسسات السيادية، واستثمار ثرواتنا بما يحقق المصالح لحاضرنا ومستقبلنا».
وأضاف الدبيبة موضحاً: «سنختار الطريق الصعب للبناء والمصالحة لهذه الدولة… ومستقبل بلادنا لا مكان فيه للحروب ولا للدماء، ولن يفلح الداعون إلى طريق الحرب وتقسيم البلاد»، كاشفاً النقاب عن دعوته خلال وجوه بنيويورك إلى «تفعيل العقوبات ضد المحرضين والمعرقلين في الداخل والخارج»، وإلى أنه وجد «دعماً كبيراً» في هذا الصدد من المجتمع الدولي.
وأوضح الدبيبة أنه تشرف بتمثيل ليبيا في مجلس الأمن، بعد حضور ضعيف لسنوات، إذ لم يكن لديها حضور مؤثر بالمجلس في السابق، لافتاً إلى أنه أكد خلال وجوده في نيويورك «أننا نمثل أنفسنا دون وصاية من أحد، وبحضورنا في مجلس الأمن نرسل رسالة مفادها أننا هنا».
كان الدبيبة قد تعهد في كلمة ألقاها لدى اجتماعه برؤساء وممثلي البعثات العربية لدى الأمم المتحدة، مساء أول من أمس، بمقر البعثة الليبية بنيويورك، بعدم السماح بأن تكون بلاده منبراً للاصطفاف وتأليب طرف عربي ضد آخر، مؤكداً أن القضية الليبية «فرصة لأن تلتف الدول العربية في موقف إيجابي لتحقيق الاستقرار في بلدهم الثاني ليبيا، على أن تكونوا يد عون لنا في تحقيق ذلك»، مجدداً التزامه بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لكنه حذر من أن بعض النواب قد يحجمون عن التخلي عن السلطة، وقال إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات.
وبعدما اعتبر أن توحيد «الجيش الليبي» سيكون «صعباً جداً»، قال إنه «سيتواصل مع المشير حفتر، هو شخص عسكري صعب، لكن نتواصل معه. لكن الأمور ليست بالأمر الهين».
كان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قد تعهد بحضور حفتر وعدد من النواب بعدم السماح بالإضرار بقوات «الجيش الوطني»، التي دعا لتخصيص ميزانية لها للقيام بمهامها في الدفاع عن البلاد. وأكد على حق الأقاليم في التوزيع العادل للوزارات والمؤسسات والشركات، وتحقيق العدالة بين الليبيين، مشيراً إلى أنه لا تنازل عن الحقوق.
بدوره، أكد حفتر أن غاية هدف مجلس النواب والجيش هو تحقيق «الوحدة الوطنية»، والمحافظة على السيادة الليبية ودعم جهود المصالحة الوطنية، بما يحقق لهذا الوطن وحدته واستقراره وسلامته. كما أكد على دعمه لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.