فتحت مبادرة «لمّ الشمل» للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المجال واسعاً للمطالبة بالإفراج عن فئات واسعة من المساجين، وليس فقط عن معتقلي الحراك، حيث دعا حزب موالٍ للحكومة إلى «رفع الظلم» عن أطر حكومية أدانها القضاء بتهم الفساد، فيما عاد مطلب قديم للإسلاميين، يتعلق بإطلاق سراح عدد كبير من مناضلي «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة.
ودعا «التجمع الوطني الديمقراطي»، المؤيد لسياسة تبون، أول من أمس، عقب اجتماع مكتبه الوطني، إلى «اتخاذ تدابير عاجلة وحازمة لرفع الجرم عن التسيير، ووقف عبثية الرسائل المجهولة، وإعادة الاعتبار للكوادر المظلومين، الذين لم تُلطخ أيديهم بالفساد ونهب المال العام، وتعريض مقدرات الأمة إلى الخطر»، في إشارة إلى العشرات من المسيرين الحكوميين، الذين أدانهم القضاء بأحكام قاسية، ومنهم من يقبع في الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة. كما يوجد آخرون في حالة إفراج مؤقت، يترقبون مصير التحقيقات بشأن أعمال التسيير التي يتابعون بسببها.
وألغت الحكومة حديثاً العمل بـ«الرسائل المجهولة» من «قانون الوقاية من الفساد»، بعد أن كانت على مدى سنوات طويلة سبباً في سجن عدد كبير من المسؤولين الحكوميين. علماً بأن أصحاب هذه الوثائق هم أشخاص مجهولو الهوية، كانوا يرفعونها إلى الأجهزة الأمنية والقضاء، وتتضمن وقائع فساد.
وطالب «التجمع» بـ«إحقاق الحق ورفع الظلم عن الكوادر الحكوميين لمواجهة الخوف، وزرع الثقة والتهدئة والتطمينات وتحرير المبادرات، إذ شهدت مؤسسات عدة، ارتباكاً في تسيير الشأن العام، وتعطيلاً للحركية الاقتصادية، وتراجعاً لآلة الإنتاج الوطني». فيما تقول تنظيمات أرباب العمل إن سجن ومتابعات المئات من مسيري الشركات بتهم الاختلاس والرشوة، وخرق قوانين القرض والصرف والاستثمار، «كبّل» غالبية المسيرين، الذين ما زالوا في الخدمة لأنهم أصبحوا يخشون أن يلقوا نفس المصير، حسبهم.
يشار إلى أن «التجمع الوطني» قاده الوزير الأول السابق أحمد أويحيى لسنوات عديدة، وهو في السجن منذ 2019، حيث يقضي عقوبات كثيرة تفوق 30 سنة مجتمعة، وأمينه العام حالياً، الطيب زيتوني، هو نفسه مسير شركة حكومية.
وأكد زيتوني، خلال الاجتماع، «تمسكه بحوار وطني شامل، يفضي إلى تقديم حلول جدية للمشكلات المستعصية، ويعزز اللحمة الوطنية ويصد الأخطار الخارجية، ويتمم بناء الجزائر الجديدة عبر لم الشمل، وتوحيد الصف، وتعزيز قيم التسامح والتآزر والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد». من جهته، أعلن عيسى ليحلح، وهو قيادي إسلامي كان عضواً في الجماعات المسلحة، تأييده لـ«مسعى لمّ الشمل». ودعا خلال تفاعله مع أنصار التيار الإسلامي حول موقفه من الموضوع، السلطات إلى الإفراج عن إسلاميين يقضون عقوبات طويلة في السجن منذ منتصف تسعينات القرن الماضي.
ويبلغ عدد «الإسلاميين» الذين أدانهم القضاء منذ 27 سنة، 160 شخصاً، حسب جمعية تمثلهم، يرأسها شخص يدعى مصطفى غزال. أما وزارة العدل فتحصي 90 سجيناً، يقضي أغلبهم عقوبة السجن مدى الحياة بسبب الحكم عليهم في قضايا إرهاب، وغالبيتهم كانوا مناضلين في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، التي اتهمتها الحكومة بالإرهاب، وحلتها بقرار قضائي في مايو (أيار) 1992.
والأسبوع الماضي، أعلن علي بن حاج، نائب رئيس «جبهة الإنقاذ» سابقاً، تحفظاً شديداً على قضية «لمّ الشمل»، وطالب الحكومة بالإفراج عن معتقلي الرأي، في وقت يجري فيه الحديث عن «اليد الممدودة للجميع» و«لم الشمل» منذ 3 أسابيع. وقد نسبت وكالة الأنباء الجزائرية الفكرة للرئيس تبون، من دون شرحها. لكن الأحد الماضي، تحدث الرئيس عنها لأول مرة في أثناء زيارة رسمية إلى تركيا، حيث قال إن «لم الشمل» يقصد به «تأسيس جبهة داخلية قوية»، ستتم مناقشتها في لقاء يجمع كل الأحزاب «خلال الأسابيع المقبلة». وفهم من كلامه أن الأمر لا يتعلق بالإفراج عن أي فئة من المساجين المدانين بسبب مواقفهم السياسية.