والمجلس الاقتصادي والاجتماعي هو أحد الكيانات الرئيسية الستة للأمم المتحدة، ويأتي انتشار الجائحة خلال الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه.

وفي معرض حديثه عن العام الماضي في ختام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، أشار السيد أكرم إلى كيفية استجابة المجلس للأزمة، وتحديات المناخ والتنمية، بما في ذلك من خلال لفت الانتباه إلى الاحتياجات الخاصة لأقل دول العالم نموا.

وحث الدول على البناء على التقارب والتوافق الذي تم التوصل إليه لمواجهة المهام الرئيسية المقبلة، بدءا من ضمان حماية الجميع في كل مكان من الفيروس. وقال:
“إن الوصول الشامل والميسور التكلفة إلى لقاحات كوفيد-19 أمر ضروري لدحر الفيروس وإحياء التجارة العالمية والاستثمار والنمو. لقد اتفقنا على ما ينبغي عمله. يجب أن نفعل ذلك الآن”.

حافظ على الالتزام بتمويل المناخ

ويعزز المجلس الاقتصادي والاجتماعي العمل الجماعي من أجل عالم مستدام.

وقد عقد هذا الاجتماع بعد يوم واحد من اختتام المنتدى السياسي السنوي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) لاستعراض التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
ستحتاج البلدان النامية إلى 4.3 تريليون دولار للتعافي من الأزمات الثلاثية وتحقيق الأهداف السبعة عشر بحلول عام 2030.

ورحب السيد منير أكرم بخطط إنشاء 650 مليار دولار على شكل حقوق سحب خاصة (SDRs)، وهذه عبارة عن نوع من الأصول الأجنبية الاحتياطية التي طورها صندوق النقد الدولي، من بين مبادرات أخرى لتخفيف الديون.

وفيما يتعلق بتغير المناخ، سلط رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الضوء على ضرورة أن تفي البلدان المتقدمة بالتزاماتها بتقديم 100 مليار دولار سنويا لتمويل المناخ.

قال: “إن زيادة الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، وهو مطلب يقدر بحوالي 1 تريليون دولار سنويا، ضروري أيضا للانتقال إلى اقتصاد عالمي” أخضر “ديناميكي، بينما دعا أيضا إلى خطط عمل لخلق فرص عمل في قطاعات مثل البناء والطاقة المتجددة والنقل والإسكان.

محاربة الجوع والفقر

وحث رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي المجتمع الدولي على مكافحة الفقر والجوع المتزايد من خلال تدابير تشمل الحماية الاجتماعية وبرامج الإغاثة.

تعد زيادة الوصول إلى التقنيات والابتكارات المتقدمة، ولا سيما التقنيات الرقمية، أولوية أخرى، لأنها ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف المناخية.

كما شدد السيد أكرم على ضرورة حشد الإرادة السياسية للتصدي للحواجز الهيكلية والمنهجية التي تحول دون تحقيق نمو وتنمية منصفين، وبالتحديد النظم المالية والضريبية والتجارية غير المتكافئة.