قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم (الخميس)، الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية.

وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة لمدة 4 اجتماعات دون تحريك، فيما رفعت الفائدة في اجتماعين بنحو 1% و2% بقيمة إجمالية 3% خلال العام 2023، وظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلًا 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.

ويعد الاجتماع المنتهى للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، السادس من نوعه خلال العام الجاري 2023، لكون اجتماعات لجنة السياسات النقدية هي 8 اجتماعات كل عام، وبالتالي لم يتبق لها سوى اجتماعين خلال هذا العام في 2 نوفمبر المقبل، والأخيرة باجتماع 21 ديسمبر 2023.

وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد والمحللين وعدد من البنوك الاستثمارية العاملة في مصر، عدم اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة، لكونه يزيد من عجز الموازنة، كما أن تحريك سعر الفائدة لم يعد بمفرده العنصر الحاكم في كبح جماح التضخم.