أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم (الخميس)، استكمال مباشرة القضايا الجنائية المتعلقة بتعديل الحالة الصحية بطريقة غير نظامية، مشيرة إلى أنه ثبت تورط 122 متهماً.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أنه «بعد التوسع في إجراءات البحث والتحري والتحقيقات حتى تاريخه، ثبت تورط 122 متهماً، وجميعهم أقروا بما نُسب إليهم من تهم، منهم 9 من منسوبي وزارة الصحة (7 موظفين وموظفتان) القائمين على تعديل الحالات والمتهمين بالرشوة والتزوير وغسل الأموال، و92 ممن تمكنوا من تعديل حالاتهم الصحية (57 مواطناً و19 مواطنة و16 مقيماً) متهمون بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال، و21 وسيطاً (8 مواطنين ومواطنة واحدة و12 مقيماً) قاموا بالتنسيق وتسلم المبالغ المالية متهمون بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط المتورطين من الموظفين والوسطاء والمستفيدين في قضية تعديل الحالة الصحية، وتطبيق ما يقضي به النظام في حقهم، لما لهذه الأفعال من آثار سلبية بالغة على الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في مكافحة هذا الوباء.

وكانت الهيئة أعلنت، مطلع يوليو الجاري، رصدها لإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى «مصاب، غير محصن، محصن جرعة أولى، محصن»، والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية، حيث باشرت إجراءاتها على الفور، وقُبض على موظفين بوزارة الصحة ووسطاء (مواطنين ومقيمين)، ومن عُدلت حالتهم الصحية.