يعلن القضاء الفرنسي اليوم (الخميس)، قراره الحاسم من مختلف الطعون المقدمة في إطار التحقيق في أنشطة شركة الإسمنت الفرنسية «لافارج» في سوريا حتى عام 2014، لا سيما بشأن إلغاء تهمة «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية».
يتعين على محكمة النقض، وهي الأعلى في فرنسا، أن تقرر بشأن ستة طعون.
فمن ناحية، تطعن منظمة «شيربا» غير الحكومية و«المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان» بالإضافة إلى أحد عشر موظفاً سابقين في «لافارج» في سوريا، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، في إلغاء غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس توجيه التهمة إلى المجموعة في هذا التوصيف الجنائي الثقيل.
كما تقف الجمعيات ضد رفض اعتبارها أطرافاً مدنية مما يمنعها من الاطلاع على الملف ومن أن تطلب من قضاة التحقيق إجراء تحقيقات، ومن أن تأمل في الحصول على تعويض في حالة الإدانة.
وتقف في الناحية الثانية، شركة صناعة الإسمنت التي ما زالت تواجه تهم «تمويل شركة إرهابية» و«تعريض حياة آخرين للخطر» و«انتهاك حظر»، ومسؤولان سابقان في المجموعة استأنفا جميع الدعاوى ضدهما وهما المدير السابق لأمن الشركة جان – كلود فيار وأحد المديرين السابقين لفرع الشركة السورية فريديريك جوليبوا.
في هذا التحقيق القضائي الذي بوشر به في يونيو (حزيران) 2017 يُشتبه في أن الشركة دفعت في عامي 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا ما يقرب من 13 مليون يورو لجماعات إرهابية بينها «داعش» ووسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنعها في سوريا الغارقة في الحرب.
كما يُشتبه في أن المجموعة باعت الإسمنت من مصنعها في سوريا للتنظيم الإرهابي ودفعت لوسطاء للحصول على المواد الخام من فصائل متطرفة.
وسلط تقرير داخلي بتكليف من «لافارج – هولسيم» التي قامت على اندماج «لافارج» الفرنسية و«هولسيم» السويسرية في عام 2015 الضوء على تحويل أموال من فرع «لافارج» السوري إلى وسطاء للتفاوض مع «جماعات مسلحة». لكنّ «لافارج» في سوريا نفت على الدوام أي مسؤولية عن وصول هذه الأموال إلى منظمات إرهابية.
خلال جلسة الاستماع في 8 يونيو أمام الغرفة الجنائية لمحكمة النقض، شدد باتريس سبينوسي محامي «لافارج»، على أن نية المجموعة الوحيدة كانت «مواصلة نشاط مصنع الإسمنت».
وأضاف أن هذا «أكثر من كافٍ لتبرير أنه لا صلة لـ(لافارج) بخطة منسّقة للقضاء على مجموعة من السكان المدنيين من خلال شن هجمات عامة ومنهجية»؛ وهو التوصيف الذي يعرِّف التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
من جهته، أوصى النائب العام برفض استئناف المنظمات غير الحكومية والأطراف المدنية؛ فقد لاحظ، مثلما أشارت غرفة التحقيق، أن استخدام المبالغ المدفوعة لتنظيم «داعش» الذي كان يمكن أن يشكل العنصر المادي للتواطؤ «ما زال غير محدد». من ناحية أخرى، رأى النائب العام أن الشركة «لا يمكنها تجاهل الطابع الإرهابي للمنظمات المستفيدة من المدفوعات»، مقترحاً رفض استئناف «لافارج» اتهامها «بتمويل مشروع إرهابي».