جاء ذلك في كلمة الأمين العام أمام قمة قادة الدول النامية في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ، المعروف باسم كوب-28 أو COP28، المنعقد في دبي حتى الثاني عشر من الشهر الحالي.

أمام قادة مجموعة الـ 77 والصين، قال أنطونيو غوتيريش- الذي يدعو بقوة إلى إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري- إن توفر المعادن المهمة للتحول في مجال الطاقة أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف التي حددتها الأمم المتحدة في اتـفاق باريس للمناخ عام 2015.

يذكر أن مجموعة الـ 77، تضم أكثر من 130 دولة نامية، من بينها الصين والبرازيل اللتان حققتا في العقود الأخيرة نجاحا اقتصاديا كبيرا. 

الأمين العام (يسار) مع رئيسي البرازيل وكوبا في قمة الـ77 والصين، في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي.

وأكد الأمين العام أهمية أن يُلزم مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في دبي، (كوب-28)، البلدان بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة بثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة، وتوفير الطاقة النظيفة للجميع، بحلول عام 2030.

وشدد غوتيريش على ضرورة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري من خلال خارطة طريق عادلة وإطار زمني متوافق مع الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بـ 1.5 درجة مئوية.

الطاقة الخضراء فرصة

ويشكل ازدهار الطاقة الخضراء فرصة للبلدان النامية الغنية بالسلع لتحويل وتنويع اقتصاداتها.  ومع ذلك، فإن الافتقار إلى التوجيه العالمي لإدارة هذه الموارد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية والتحديات البيئية والاجتماعية، بما في ذلك التأثيرات على المياه والتنوع البيولوجي والصحة وحقوق الشعوب الأصلية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: “إن استخراج المعادن الحيوية من أجل ثورة الطاقة النظيفة – من محطات طاقة الرياح إلى الألواح الشمسية وتصنيع البطاريات – يجب أن يتم بطريقة مستدامة وعادلة ومنصفة”.

وأضاف أن الطلب على المعادن، مثل النحاس والليثيوم والكوبالت من المتوقع أن يزيد بمقدار أربعة أضعاف تقريبا بحلول عام 2030. وشدد غوتيريش على ضرورة عدم تكرار أخطاء الماضي بتقليص الاستغلال المنهجي للبلدان النامية إلى إنتاج المواد الخام الأساسية.

ويجمع الفريق المقترح المعني بالمعادن المهمة للتحول في مجال الطاقة بين الحكومات والمنظمات الدولية والصناعة والمجتمع المدني لوضع مبادئ مشتركة وطوعية لتوجيه الصناعات الاستخراجية في السنوات المقبلة “باسم العدالة والاستدامة”.

أسبوع الاستدامة

وفي كلمته، أشاد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس بمجموعة الـ77 والصين لقيادتها مهمة التحول إلى الطاقة المتجددة والدعوات لبناء المرونة.

وأضاف: “لقد قادوا المناقشات حول تمويل المناخ – بما في ذلك الدفع من أجل إصلاح الهيكل المالي الدولي، الذي من شأنه أن يتيح للبلدان النامية وصولا أفضل إلى تمويل التنمية دون تراكم مستويات الديون غير المستدامة”.

وأشار رئيس الجمعية العامة إلى عزمه عقد “أسبوع الاستدامة” في أبريل 2024 لمعالجة ديناميكيات الاستدامة فيما يتعلق بالبنية التحتية والنقل والسياحة وبالطبع الطاقة.

وقال: “علينا أن نواصل الضغط على هذه القطاعات التي تعتبر ضرورية للغاية للاقتصادات الحديثة، والتي تشكل مع ذلك بعضا من أكبر المساهمين في الانبعاثات”. 

ودعا قادة الدول النامية إلى المشاركة في أسبوع الاستدامة من أجل البناء على تأثير القرارات التي تم اتخاذها في مؤتمر المناخ.       

“ثورة الطاقة المتجددة”

في اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للعمل المناخي أكد الأمين العام على ضرورة تسريع العمل المناخي الذي من شأنه المساعدة في التغلب على التحديات التي تواجه المناطق الجبلية والبلدان النامية غير الساحلية.

وفي اجتماع رفيع المستوى للبلدان النامية غير الساحلية، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنها تقف على الخطوط الأمامية لتغير المناخ، وتواجه مجموعة من الآثار الهائلة مثل: التصحر والجفاف طويل الأمد، وفقدان التنوع البيولوجي الكارثي، والذوبان السريع للأنهار الجليدية.

ووفقا للسيد غوتيريش، لا تعد أي من البلدان النامية غير الساحلية مصدرا كبيرا للانبعاثات، ولكنها جميعا تتعامل مع الآثار السلبية والمدمرة للانبعاثات الجامحة والفوضى المناخية التي تسببها.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى إمكانية تسخير وجني ثمار ثورة مصادر الطاقة المتجددة في تلك الدول، وقال مخاطبا مسؤولين الدول النامية غير الساحلية: “يمكنكم أن تكونوا أبطال التحول المستدام والعادل والشامل للطاقة” ولكنه أضاف أن ذلك يتطلب المزيد من الدعم.

نداء استغاثة

وفي كلمته أمام فعالية رفيعة المستوى بعنوان “نداء الجبل: من ينقذنا من أزمة المناخ؟”، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الجبال تصدر نداء استغاثة، ويجب على مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أن يستجيب بخطة إنقاذ قوية.

وتحدث عن “زيارته التي لا تُنسى” إلى نيبال مؤخرا، حيث أصيب بصدمة شديدة عندما علم بالوتيرة السريعة لذوبان الأنهار الجليدية وتأثيرها الرهيب على المجتمعات المحلية.

وقال إن نيبال، وغيرها من البلدان الجبلية المعرضة للخطر، تواجه أزمة ليست من صنعها. وأوضح أنه ما لم نغير المسار، فسوف نطلق العنان لكارثة.

نحو الحلول

وعلى خلفية التحديات التي تواجهها الدول غير الساحلية والدول الجبلية الضعيفة، أكد الأمين العام على الأهمية الحاسمة للقرارات المتوقعة من قبل المندوبين في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بشأن ما يسمى بـ “التقييم العالمي”، والذي ينبغي أن يمهد الطريق لزيادة طموح العمل المناخي العالمي في عام 2025 وما بعده.

ويعد التقييم آلية حاسمة تم إنشاؤها بموجب اتفاق باريس التاريخي لعام 2015، بهدف قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الاتفاق وتشجيع البلدان على تكثيف خطط عملها المناخية.

وأوضح غوتيريش أن التوصل إلى نتيجة طموحة من عملية التقييم العالمية سيتطلب إحراز تقدم كبير على ثلاث جبهات، شرحها الأمين العام كما يلي:

المالية: “نحتاج إلى تعزيز المساهمات في صندوق الخسائر والأضرار الجديد ويتعين على البلدان المتقدمة أن تفي بالتزاماتها المالية”،

الحد من الانبعاثات: “يجب أن نحافظ على حد ارتفاع درجة الحرارة بـ 1.5 درجة، على النحو المنصوص عليه في اتفاق باريس، لتجنب أسوأ احتمالات الفوضى المناخية. ويجب العمل على تعزيز التحول العادل والمنصف من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة”.

تعزيز التعاون الدولي: “إن تحقيق الأهداف المناخية المتفق عليها في باريس “يعتمد على مستويات جديدة من التعاون بين الحكومات، وبين البلدان والشركات، لخفض الانبعاثات، وحماية كل فرد على وجه الأرض من خلال نظام فعال للإنذار المبكر بحلول عام 2027”.