اتهم أحد أعضاء حكومة إلياس الفخفاخ، التي أُطيح بها السنة الماضية من تسيير دواليب الحكم في تونس، راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة» ورئيس البرلمان، بـ«الإشراف المباشر على إسقاط الحكومة السابقة»، التي تم التخلي عنها إثر اتهامها بتضارب المصالح، والاستفادة من المنصب الحكومي لعقد صفقات تجارية مع الحكومة. وسبق أن اتهمت عدة أطراف سياسية معارضة قيادات حركة «النهضة» بتضييق الخناق على الفخفاخ، الذي اختاره الرئيس التونسي قيس سعيد لتسيير الائتلاف الحكومي، لكن تبقى هناك أسباب أخرى تتجاوز تهمة تضارب المصالح التي كانت وراء الإطاحة بتلك الحكومة.
وقال فتحي التوزري، مدير ديوان إلياس الفخفاخ، في تصريح إعلامي، إن الحكومة السابقة «كانت تمثل فرصة حقيقية أمام تونس لتغيير واقعها الاجتماعي والاقتصادي، لكن عدة أطراف سياسية ساهمت في إهدار هذه الفرصة، وهو ما تسبب في الإطاحة بها». متهماً بالأساس حركة «النهضة» ورئيسها راشد الغنوشي بـ«الإشراف المباشر على إجهاض هذه التجربة»، قائلاً إن رئيس حركة «النهضة»، «أشرف مع طاقمه، ومن تعاون معه، على إسقاط حكومة الفخفاخ لحسابات سياسية». وفي معرض حديثه عن الأسباب الخفية التي دفعت حركة «النهضة» ورئيسها إلى إسقاط حكومة الفخفاخ، أكد التوزري أن ذاك القرار يعود إلى أن حكومة الفخفاخ «لم تكن طيعة، على الرغم من وجود تعاون متواصل بين رئيس الحكومة آنذاك ورئيس البرلمان وبقية الأطراف السياسية».
وفي هذا السياق، كشف التوزري عن برمجة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي كانت حكومة الفخفاخ تنوي القيام بها، وقال إنها كانت ستلعب دوراً مهماً في تعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة، وأنها نجحت خلال فترة عملها في الحد من التأثيرات السلبية لجائحة «كورونا».
وكان الفخفاخ قد قدم استقالته إلى رئيس الجمهورية التونسية، بعد نحو خمسة أشهر من توليه المنصب، وذلك إثر اتهامه بتضارب المصالح وشروع لجنة برلمانية في التحقيق في تلك الاتهامات. وجاءت تلك الاستقالة إثر إعلان حركة «النهضة» اعتزامها سحب الثقة من الحكومة بسب عدم تخلي الفخفاخ عن حصص يمتلكها في شركة متخصصة في تدوير النفايات، تمكنت من الفوز بمناقصات حكومية تزيد قيمتها المالية على 42 مليون دينار تونسي (نحو15.7 مليون دولار).
جذير بالدكر أن الرئيس قيس سعيد كلف الفخفاخ بتشكيل الحكومة بداية السنة الماضية، بعدما رفض البرلمان المصادقة على حكومة الحبيب الجملي، مرشح حركة «النهضة».
على صعيد آخر، قرر مجلس القضاء العدلي توقيف القاضي البشير العكرمي عن العمل، في انتظار البت فيما نُسب إليه، وإحالة الملف فوراً إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه صالحاً من إجراءات، عملاً بأحكام الفصل 63 من قانون المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما خلّف تساؤلات عدة حول طبيعة الاتهامات الموجّهة إلى العكرمي، ومدى تأثير الحملة الإعلامية، التي نظّمتها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في الكشف عن تجاوزات السلطة القضائية في تونس. كانت الساحة القضائية قد شهدت خلال السنة الماضية تبادل اتهامات بين القاضي العكرمي، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، والطيب راشد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث وجه العكرمي مراسلة إلى وزارة العدل، واتهم فيها العكرمي بالفساد وتلقي رشوة، وطالب المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عنه في ثلاثة ملفات.
في السياق ذاته، وجّه القاضي الطيب راشد اتهامات إلى زميله القاضي العكرمي، منها التلاعب في ملفي شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين تعرضا للاغتيال سنة 2013، واتهامات أخرى تتعلق بأمن الدولة.
وكان المحامي رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قد اتهم الغنوشي رئيس حركة «النهضة»، بالسعي الدؤوب لإنقاذ القاضي بشير العكرمي، وتحدث عن «تقاسم المغانم بين الطرفين»، على حد قوله.