أكد وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، اليوم (الأربعاء)، أن المملكة المتحدة تمر بفترة «طوارئ اقتصادية» وستواجه انخفاضاً غير مسبوق في ناتجها الداخلي الإجمالي بنسبة 11.3% في 2020، بسبب تبعات انتشار فيروس «كورونا».
وحسب تقديرات رسمية كشفها وزير المالية في خطاب في البرلمان، فإن النمو سينتعش بنسبة 5.5% العام المقبل ليصل إلى 6.6% في 2022، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. غير أن الاقتصاد لن يعود إلى مستوياته السابقة للأزمة الصحية إلا في نهاية 2022.
وقال الوزير عارضاً خطة إنفاق واسعة النطاق، إن «وضع الطوارئ الصحية لا يزال قائماً ووضع الطوارئ الاقتصادية لا يزال في بداياته. وبالتالي، فإن أولويتنا الآنية هي لحماية الأرواح والمستويات المعيشية». وأضاف أن «الأضرار الاقتصادية ستستمر على الأرجح على المدى البعيد» وستُضعف الاقتصاد لسنوات عديدة.
ورأى سوناك، استناداً إلى توقعات مكتب مسؤولية الميزانية، أن نسبة البطالة ستصل إلى حدها الأقصى في الفصل الثاني من 2021 مسجلةً نسبة 7.5%. وستخصص الحكومة بشكل إجمالي 280 مليار جنيه إسترليني لمساعدة الاقتصاد على تخطي العاصفة. وسيتم بصورة خاصة رصد مجموع 55 مليار جنيه إسترليني العام المقبل لدعم الخدمات العامة خصوصاً نظام الرعاية الصحية الوطني والمدارس والأمن.
ووعدت الحكومة بأن النفقات الجارية سترتفع بنسبة 3.8% هذه السنة والسنة المقبلة، مسجلة أعلى نسبة خلال 15 عاماً. وسترفع هذه التدابير العجز في الميزانية العامة ليصل إلى 394 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية الجارية، أي 19% من الناتج الداخلي بسبب الجهود غير المسبوقة لدعم قطاع الوظائف في مواجهة تداعيات الوباء. غير أن سوناك، العضو في حزب المحافظين والمؤيد لسياسة مالية صارمة، حذّر من أنه سيتم تجميد الأجور في الوظائف العامة سعياً للحد من العجز المالي، باستثناء نظام الرعاية الصحية الوطني وذوي الدخل المتدني.
كما تعتزم بريطانيا خفض مساعداتها الإنمائية للعام المقبل إلى 0.5% من ناتجها الداخلي مقابل 0.7% في الظروف العادية، ما أثار سيلاً من الانتقادات ولا سيما من الحائزة جائزة نوبل للسلام الباكستانية ملالا يوسفزاي.