طلبت السلطة الفلسطينية من الإدارة الأميركية الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات على الأرض، يمكن أن تمهد لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، بما في ذلك السماح بإجراء انتخابات في القدس.

وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أبلغ المبعوث الأميركي للمنطقة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، هادي عمرو، بأن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل انتفاضة الأقصى عام 2000 ضرورة ملحة لاستمرار وتقوية وتعزيز السلطة لإطلاق مفاوضات سياسية من جديد.

ويزور المبعوث الأميركي إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية، منذ بداية الأسبوع لمتابعة الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية (أنتوني) بلينكن في مايو (أيار) الماضي».

وأضافت المصادر، أن ذلك «شمل طلباً بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس كما جرى قبل ذلك مرتين». وأطلع أشتية، عمرو، الذي التقاه في مكتبه (الثلاثاء)، على الوضع المالي المعقد للسلطة، نتيجة تراجع الدعم الخارجي واقتطاعات إسرائيل من العوائد الضريبية، مؤكداً أنه يجب أيضاً تعديل الاتفاقات الاقتصادية.

وفنّد أشتية أهمية الطلبات الفلسطينية التي تأمل السلطة أن تستجيب إسرائيل لها، لأنها تفتح آفاقاً جديدة. وتسلم المبعوث قائمة بالمطالب الفلسطينية التي ترى السلطة أنها ملحّة من أجل بدء عهد جديد، وتشمل كلها استعادة صلاحيات سلبتها إسرائيل من الفلسطينيين تدريجياً بعد الانتفاضة الثانية، وتوسيع صلاحيات أخرى.

وأهم المطالب التي قدمتها السلطة لواشنطن، هي إعادة فتح بيت الشرق (كان مقراً لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ما بين 1980 و1990 وأوقفته إسرائيل عن العمل في عام 2001)، ومؤسسات فلسطينية أخرى في القدس الشرقية، وإعادة الوضع الذي كان قائماً في الحرم القدسي، فيما يتعلق بحجم انتشار الشرطة الإسرائيلية، وزيارة اليهود إلى المسجد الأقصى وساحاته، وتعزيز مكانة مبعوثي السلطة الفلسطينية. فيما كشفت مصادر أن الإدارة الأميركية تستعد لإعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية في سبتمبر (أيلول) المقبل.

بين المطالب الفلسطينية، وقف إخلاء المقدسيين من منازلهم، وإطلاق سراح «الدفعة الرابعة» من الأسرى الفلسطينيين وفق اتفاق قديم مع إسرائيل لم يُستكمل، والإفراج عن النساء والمسنين والقاصرين، واستعادة جثامين الفلسطينيين المحتجزين لدى السلطات الإسرائيلية.

وطلب الفلسطينيون أيضاً وقف توسيع المستوطنات، بما في ذلك في القدس الشرقية، وإخلاء بؤر استيطانية مقامة على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، ووقف عمليات هدم المنازل في غور الأردن، ووقف عمليات التوغل للجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية.

بالإضافة إلى ذلك طلبت السلطة إعادة أفراد الشرطة والموظفين وضباط الجمارك إلى معبر اللنبي، كما كان الوضع بعد اتفاقيات أوسلو، وتشغيل معبر البضائع في جسر دامية والدفع بإقامة مطار دولي في الضفة الغربية، وإقامة منطقة تجارة حرة قرب أريحا، وتخصيص أراضٍ في المناطق «ج»، (منطقة تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية)، من أجل إقامة مصانع ومحطة توليد كهرباء ومشاريع سياحية، ونقل صلاحيات التخطيط والترخيص إلى السلطة الفلسطينية وتعزيز نشاطها في المناطق «ب» (تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية، فيما تسيطر إسرائيل على الجانب الأمني فيها)، ويشمل مد أنابيب وقود لموانئ إسرائيل والأردن ومد سكة حديد للقطارات داخل الضفة الغربية.

كما طلبت السلطة تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية بحيث يتم تحرير البضائع المتجهة إلى الضفة الغربية من الجمارك، وألا تُجبى الجمارك من إسرائيل.

إضافةً إلى تطوير شبكات الهواتف الخليوية في الضفة الغربية إلى الجيل الرابع G4.

وهذه الطلبات التي تعدّها السلطة التزاماً إسرائيلياً بموجب الاتفاقات و«إجراءات بناء ثقة» أُعدت بعد نقاش فلسطيني – أميركي متواصل منذ فترة، حول ضرورة استئناف المفاوضات، وهي طلبات ليست جديدة وإنما موجودة على الطاولة منذ سنوات طويلة، لكنّ إسرائيل لم تستجب.

ويأمل الفلسطينيون أنه بعد تغيير الحكومة في إسرائيل، صار يمكن دفع خطة إلى الأمام خصوصاً في ظل تعهدات إسرائيلية للولايات المتحدة بأنه سيجري تعزيز السلطة.

والتقى عمرو مسؤولين إسرائيليين كذلك، ومن المجتمع المدني ومسؤولين في الأمم المتحدة خلال زيارته الحالية التي قد تنتهي اليوم.

وقالت السفارة الأميركية لدى إسرائيل، في بيان، إن مساعد وزير الخارجية هادي عمرو سيُجري لقاءات مع مجموعة واسعة من ممثلي المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني والقطاع الخاص، إضافة إلى مسؤولين حكوميين.