وفي كلمته أمام مجلس الأمن، اليوم الاثنين، أعرب السيد بيدرسون عن أمله في أن يتغير هذا الوضع قريباً وإلا ستكون “فرصة أخرى ضائعة للمساعدة على الوصول الصراع السوري إلى نهاية تفاوضية، في وقت تتعمق فيه آثار الأزمة”.

وشدد المبعوث الخاص على ضرورة استئناف العملية السياسية بين الأطراف السورية، بتيسير أممي، ولا سيما من خلال إعادة انعقاد اللجنة الدستورية. وسلط الضوء على أهمية بناء الثقة بين جميع الأطراف الرئيسية، من خلال اتخاذ خطوات متبادلة بطريقة يمكن التحقق منها.

وفي هذا الصدد، قال إن معالجة الوضع الإنساني المتردي والمتفاقم ليس ضرورة إنسانية فحسب، بل ستساهم أيضا في بناء قدرا من الطمأنينة بأن إحراز تقدم في القضايا السياسية أمر ممكن أيضا.

تفعيل اللجنة الدستورية

وأكد السيد بيدرسون على ضرورة التحلي بالإرادة السياسية للتغلب على القضايا التي حالت حتى الآن دون إعادة انعقاد اللجنة الدستورية، على الرغم من كونها نقطة إجماع واضحة بين العديد من الفاعلين الرئيسيين.

وأضاف: “على رغم أن جميع القضايا ليست في أيدي السوريين وحدهم، فإن إحدى القضايا التي يمكن ويجب أن تكون في أيديهم هي الدستور المستقبلي لبلادهم”.

وفيما أقر بأن التقدم الذي تم إحرازه خلال دورات اللجنة الدستورية الماضية كان بطيئا للغاية، إلا أنه أعرب عن قناعته بأنه من الأفضل لكل الشعب السوري أن تستأنف هذه العملية وأن تتعمق كي يتم بناء بعض الثقة تدريجياً. 

عودة اللاجئين

قال السيد بيدرسون إن الظروف الحالية في سوريا لا تساعد على عودة اللاجئين بشكل آمن وكريم وطوعي، مطالباً الحكومة السورية ببذل المزيد من الجهد لمعالجة المخاوف المستمرة المتعلقة بالحماية.

وقال المبعوث الخاص إن المدنيين في سوريا لا يزالون يتعرضون للاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، فضلاً عن تعرضهم للوفاة والإصابة بسبب الاشتباكات العنيفة. بالإضافة إلى ذلك، ذكر بيدرسون أن سوريا لا تزال مقسمة جغرافيا، ولا يزال المجتمع السوري منقسما حول قضايا عديدة مع وجود خمسة جيوش أجنبية على الأراضي السورية، وأعرب عن قلقه من تصاعد التوترات بين هذه الجيوش خلال الشهر الماضي.

هناك حوالي 6.8 مليون نازح داخلي في سوريا.

خلق بيئة مواتية للسلام

وشدد السيد بيدرسون على أن تغيير الديناميات يتطلب انخراطا بروح البراغماتية والمرونة، ودبلوماسية دولية بناءة ومنسقة، لدعم إجراءات بناء الثقة. ودعا إلى الوحدة، إقليميا ودوليا، لدعم العملية السياسية، بملكية وقيادة سورية، لاستعادة سيادة البلاد واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري.

وقال لأعضاء المجلس: “كلما تمكنتم من العمل معاً على الرغم من خلافاتكم، استطعتم تشجيع ودعم السوريين لفعل الشيء نفسه”.

“شريان حياة لملايين المدنيين”

تشاطر السيد بيدرسون الأمين العام أنطونيو غوتيريش خيبة الأمل إزاء عدم تمكن مجلس الأمن من الموافقة على تمديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، والتي وصفها بأنها تمثل “شريان حياة لملايين المدنيين”.

وفي إشارة إلى النقص الحاد في تمويل الاستجابة للأزمة السورية، حث المبعوث الخاص أيضا الجهات المانحة على زيادة الدعم و“الوقوف مع ملايين الأشخاص في سوريا وفي المنطقة في البلدان المضيفة، الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، فضلاً عن التعافي المبكر ودعم سبل العيش، بعد عقد من الحرب”.

من جهته، أكد راميش راجاسينغهام، مدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن مستقبل المساعدات عبر الحدود “لا ينبغي أن يكون قرارا سياسيا، بل يجب أن يكون إنسانيا”.

وقال إن الأمم المتحدة وشركاءها على استعداد لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر الحدود، من خلال معبر باب الهوى، مشيرا إلى رسالة الحكومة السورية التي تمنح الأمم المتحدة الإذن باستخدام المعبر. وأخبر أعضاء المجلس بأن المنظمة تواصل الانخراط مع السلطات بناء على الشروط الموضحة في تلك الرسالة والأساليب القائمة على المبادئ بالنسبة لعملياتنا.

وقال السيد راجاسينجهام إن الأمم المتحدة ووكالاتها مستمرون في الوصول إلى شمال غرب سوريا عبر معبري باب السلام والراعي الحدوديين، وأعرب عن أمله في تمديد موافقة الحكومة السورية لاستخدام المعبرين قبل انتهاء صلاحيتها في 13 أب /أغسطس.

أطفال يقفون أمام خيمة في مخيم للنازحين في إدلب شمالي سوريا

تدهور الوضع الإنساني

وقال مسؤول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الظروف الاجتماعية والاقتصادية مستمرة في التدهور في جميع أنحاء البلاد، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية بأكثر من 90 في المائة هذا العام، مما جعل المواد الغذائية الأساسية والضروريات الأخرى بعيدة عن متناول ملايين الأسر.

وقد سجلت العملة الوطنية تدنيا قياسيا هذا الشهر، حيث تجاوز المعدل غير الرسمي، لأول مرة، عتبة 12 ألف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي. 

وقال السيد راجاسينجهام إن حوالي 12 مليون شخص – أي أكثر من 50 في المائة من السكان – يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي وإن 2.9 مليون آخرين معرضون لخطر الانزلاق إلى الجوع.

وأكد أن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا ممولة لعام 2023 بنسبة 13.3 في المائة فقط، مما يعني أن المنظمة ستضطر إلى “اتخاذ خيارات صعبة مجددا هذا العام” لتقليص خدماتها ومساعداتها.

“وصول إنساني كاف“

من جانبه، قال السفير السوري بسام صباغ إن بلاده لا تضع شروطا على استخدام الأمم المتحدة ووكالاتها لمعبر باب الهوى وهي منفتحة للانخراط مع المنظمة الدولية بشكل ثنائي لإنجاح الاستجابة الإنسانية، على حد تعبيره.

وقال إن تكامل العمل عبر المعابر الحدودية الثلاثة التي منحت الحكومة الإذن باستخدامها والمعابر عبر خطوط الصراع التي وفرتها “كفيل بتحقيق وصول إنساني كاف يلبي الاحتياجات الإنسانية بالشكل المطلوب، لكنه يستلزم ممارسة أقصى درجات الضغط على التنظيمات الإرهابية في شمال غرب سوريا ومشغليها للسماح بالوصول الإنساني، إلى جانب توفير التمويل اللازم لهذه العمليات الإنسانية، والتي يضمن لها بالقدرة على التنبؤ”.

وطالب السفير السوري بإنهاء التواجد اللاشرعي للقوات الأجنبية على أراضي بلاده، “وفي مقدمتها القوات الأمريكية”، ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف الدعم للتنظيمات الإرهابية، “والكف عن نهب ثرواتها ومقدراتها الوطنية”، على حد تعبيره.

كما طالب بالرفع الكامل والفوري وغير المشروط للتدابير القسرية الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة “على الشعب السوري، والتي تشكل جميعها انتهاكا واضحا وصريحا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن السوري”.