دعمًا للأمن الغذائي وتحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

“موانئ” تُوقّع عقودًا استثمارية لإنشاء صوامع تخزين الحبوب بميناءيْ جازان ورأس الخير

وقّعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم، عقودًا استثمارية مع الشركة المتحدة لصناعة الأعلاف بميناءيْ جازان ورأس الخير؛ بغرض إنشاء صوامع لتخزين الحبوب وذلك دعمًا من الهيئة للأمن الغذائي في المملكة، وتحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، تماشيًا مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” وفق رؤية المملكة 2030.

ووفقًا للعقود الاستثمارية، تُقَدر الكمية السنوية التي سيتم مناولتها بنحو (2.880.000) طن؛ فيما يبلغ حجم الاستثمارات التي ستضخ من قِبَل الشركة للموقعين حوالى (370) مليون ريال، وبمساحة تبلغ (30.000) متر مربع بميناء جازان، و(60.000) متر مربع بميناء رأس الخير، وبإجمالي مساحة تخزين (1.000.000) طن دفعة واحدة.

ويتضمن العقد الذي يمتد 20 عامًا على إنشاء عدد 16 صومعة، وتخزين طاقة كل صومعة (15) ألفًا، بطاقة إجمالية (240) ألف طن، بالإضافة إلى إنشاء مجمع كامل لتوزيع وتوجيه الحبوب، ومنشأه خاصة للتغليف داخل الموقع، إلى جانب توفير عدد 4 معدات تفريغ مثبتة على الرصيف وفق أحدث طراز بطاقة تفريغ (600) طن بالساعة/ وحدة.

يُذكر أن هذه العقود الاستثمارية الواعدة التي تُعد رافدًا من روافد منظومة الأمن الغذائي بالمملكة بالشراكة مع القطاع الخاص؛ تأتي انطلاقًا للدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية بوصفهما من الممكنات الرئيسية لمختلف الصناعات والقطاعات المهمة، ومنها قطاع الأمن الغذائي.

كما تأتي انسجامًا مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ نحو الاستفادة القصوى من الطاقة الاستيعابية الضخمة بالموانئ السعودية، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الموانئ إلى 90% بحلول عام 2030، بما يخدم في إقامة مشروعات تنموية متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.

وتسعى الهيئة العامة للموانئ إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق مزيد من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.