تجددت أحزان الليبيين في العاصمة وما حولها مرة ثانية بعد الإعلان عن اكتشاف «مقبرتين جماعيتين» جديدتين في منطقة المشروع الزراعي، التي لا تبعد سوى خمسة كيلومترات عن وسط مدينة ترهونة (جنوب شرقي طرابلس)، وسط مطالبات بضرورة التحقيق مع «الجناة المتورطين في هذه الجرائم».
وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، أمس، إنها عثرت على ثلاث جثث مجهولة الهوية حتى الآن في المقبرتين، فيما لا تزال عمليات البحث والاستكشاف مستمرة حسب البلاغات الواردة للهيئة.
وفي منتصف الأسبوع الماضي، قالت الهيئة ذاتها إنها اكتشفت مقبرة بالمنطقة ذاتها، في وقت تعمل فيه منظمات دولية على محاسبة المتورطين في «المقابر الجماعية» بترهونة.
وعادة ما تأخذ فرق البحث عن المفقودين عينات الحمض النووي من الجثث، بهدف التعرف على هوية أصحابها بمطابقتها مع ذويهم، وفي هذا السياق لفتت الهيئة إلى أن العدد الإجمالي للجثث، التي تم العثور عليها في ترهونة ومحيطها منذ نهاية الحرب في أغسطس (آب) من العام الماضي، وصل إلى 156 جثة، تم تحديد هوية 34 منها فقط بواسطة الحمض النووي.
والمدينة التي تبعد 95 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس، كانت مقراً لميليشا «الكانيات»، نسبة لعائلة الكاني التي تزعم أبناؤها «اللواء التاسع»، الذي كان موالياً لحكومة «الوفاق»، قبل أن ينتقل لمبايعة «الجيش الوطني».
وخلال زيارة سفير بريطانيا لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، إلى مدينة ‫ترهونة الأسبوع الماضي، تجول في مواقع «المقابر الجماعية» بالمدينة، وقال إن هذا المكان «كان شاهداً على مآسٍ ارتُكبت طوال سبع سنوات من قبل ميليشيا الكانيات، التي قتلت عديدا من الأشخاص». مؤكدا التزام بلاده بالعقوبات المفروضة على «الكانيات»، التي رأى أنها مسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وارتكاب الجرائم المروعة في حق المدنيين.
وتأمل عائلات كثيرة اختفى أبناؤها منذ الحرب على العاصمة في العثور على رفاتهم بين ضحايا هذه «المقابر الجماعية»، ولذلك يترددون يومياً على مقر الهيئة العامة للبحث عن المفقودين لمعرفة مدى مطابقة تحاليل الحمض النووي الخاص بهم من الجثث المستخرجة.
في شأن آخر، التقى وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، أحمد خزام، مع مدير عام المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، العقيد محمد الترجمان، واستعرض اللقاء الذي عُقد بديوان مجلس الوزراء، بحسب بيان للحكومة، آلية عمل المركز، والجهود التي يقوم بها في مجال نزع وإزالة الألغام ومخلفات الحروب من المناطق المأهولة بالسكان، التي شهدت الاشتباكات خلال الحرب.
كما تم عرض المساحة المستهدفة من عمليات المسح الميداني لـ53 منطقة، يشتبه أنها ملغومة، بالإضافة إلى إسهام المركز بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية في تخفيف آثار الحرب على المدنيين، والذي ما يزال العمل جاريا في تنفيذ المهام الموكلة إليه.
في هذا السياق، أكد مدير المركز خلو الطريق الساحلي مصراتة – سرت من الألغام ومخلفات الحرب، مشيراً إلى أن المنطقة الشاطئية، ما زالت تحتاج إلى مزيد من المسح بالمياه الشاطئية.
بدوره، أشاد وزير الدولة للشؤون المهجرين بالجهود المبذولة من فريق العمل بالمركز، داعياً إلى الاستمرار في البرامج المشتركة، وفق بروتوكول التعاون المبرم مع مكتب وزير الدولة، وتطويره بما يخدم المصلحة العامة في تطهير ومسح المناطق الملوثة بالألغام ومخلفات الحروب في مناطق البلاد كافة، وذلك لتسهيل وضمان عودة آمنة للنازحين لمناطقهم.