قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، أمس أمام لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) خلال تقديمه لمشروع قانون حول إحداث «الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية»، إن هذا المشروع يشكل «قفزة نوعية» في مجال الإصلاح الشمولي، لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأضاف أن هذا الإصلاح يشكل «سابقة في تاريخ المغرب، نظراً لاقتصار الإصلاحات السابقة للمؤسسات والمقاولات العمومية، على جانب المراقبة المالية بالخصوص».
وأوضح بنشعبون أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي دعا إلى «تسريع النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاد قوي تنافسي وخلق مناصب الشغل».
وأشار الوزير بنشعبون إلى أن إحداث الوكالة «يأتي في إطار تنفيذ خلاصات صادرة عن البرلمان، والمجلس الأعلى للحسابات، ووزارة الاقتصاد والمالية»، التي دعت لوضع «آلية لتدبير مساهمات الدولة في المؤسسات والمقاولات العمومية».
وستتخذ الوكالة شكل مؤسسة عمومية ذات استقلال مالي وإداري، في مرحلة أولى، ولكن «سيتم تحويلها إلى شركة مساهمة داخل أجل لا يتجاوز 5 سنوات».
ومن صلاحيات الوكالة «إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، بتجميع بعضها وتحويل أخرى إلى شركات مساهمة». كما سيكون من صلاحيتها اقتراح إحداث مؤسسات ومقاولات عمومية واقتراح حجم مساهمات الدولة فيها، مع إبداء الرأي فيما يخص إحداث فروع للمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمتها في الشركات الخاصة.
وينص المشروع على صلاحية الوكالة في مجال «الخصخصة»، ودراسة إمكانية تحويل المقاولات العمومية للقطاع الخاص.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أنه سيتم إضفاء الطابع المهني على حكامة الوكالة، وسيكون على رأسها مدير إضافة إلى 5 ممثلين للدولة و3 شخصيات مستقلة. وقال: «ستعمل الوكالة على تحسين الشفافية في أداء ونجاعة المقاولات والمؤسسات».
وحسب بنشعبون فإن من مهام الوكالة إعداد تقرير سنوي حول مساهمات الدولة في المؤسسات والمقاولات، وعرضه أمام العاهل المغربي وعلى وزارة الاقتصاد والمالية، قبل نشره للعموم.
وستعمل الدولة على النقل التدريجي لمساهمات الدولة في المقاولات والمؤسسات العمومية إلى الوكالة، التي سيتم تسييرها «بنظام حكامة نموذجية»، ووفق «رؤية استراتيجية، بعيدة ومتوسطة المدى». وسيكون من صلاحية الوكالة اقتراح سياسات عمومية على وزارة الاقتصاد والمالية. وينص المشروع على تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات التي تدخل في مجال اختصاص الوكالة، ويتعلق الأمر بالمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري، والتي تملك الدولة رأسمالها إما حصرياً أو بالاشتراك مع مؤسسات أخرى.