تسببت الإجراءات الحوثية وسطوته على البنوك بمناطق سيطرته في تفاقم الوضع الاقتصادي في اليمن، ما انعكس سعر الريال الذي واصل انهياره، وبلغ سعر الدولار إلى أكثر من ألف ريال يمني في مناطق الشرعية، فيما تجاوز سعر الريال السعودي 265 ريالا يمنيا، في خطوة تنذر بتداعيات خطيرة، وفقاً لتحذيرات اقتصاديين يمنيين. ويخشى اليمنيون من تكرار سيناريو لبنان في اليمن، وفي ظل غياب الضغط الدولي على المليشيا لوقف استنزاف الاقتصاد الوطني وتدمير العملة التي يعمل الحوثي على مصادرتها من الأسواق، ما تسبب في زيارة أسعار المواد الغذائية.

وتوقع اقتصاديون أن يتجاوز سعر الدولار الـ(2000) ريال يمني إذا ظل المجتمع الدولي صامتا عن ما يجري متجاهلا مخاطر الإجراءات العقابية الحوثية بتحييد الاقتصاد والمصارف والبنوك وغياب إجراءات منع الانهيار المستمر.

ويرى هؤلاء أن الحل لوقف انهيار العملة ومنع حدوث الكارثة يكمن في اتخاذ عدد من الإجراءات تتمثل في سحب البنوك والمصارف من الحوثي وتحييد الاقتصاد، وسحب العملة القديمة من الريال اليمني وإجبار المليشيا على عدم التعامل معها، ووقف التحويلات بين محافظتي صنعاء وعدن وفرض رقابة صارمة على دخل الدولة والتعامل بالعملة اليمنية في صرف المرتبات ومنع تحويل الدولار وعائدات النفط إلى خارج البلاد وعودة السلطة الشرعية بكامل موظفيها بما فيهم أعضاء البرلمان والشورى وقادة الأحزاب إلى الداخل وعدم صرف أي مرتبات لمن يتواجد خارج اليمن.