سعى خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الليبي، لاحتواء «اللواء 444 – قتال» التابع لحكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حيث أشاد بنجاح اللواء وآمره محمود حمزة، الذي التقاه مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس، في منع الاقتتال داخل العاصمة طرابلس ومحيطها مؤخرا. وقال بيان وزعه مكتب المشري إن حمزة «استعرض الجهود التي يبذلها اللواء في حفظ الأمن في المناطق الموجود فيه، ودوره في مكافحة عصابات التهريب والجريمة المنظمة».
في غضون ذلك، تعهد محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي الليبي»، مجدداً بإجراء الانتخابات دون أن يحدد موعدها وكيفيتها، معلناً سعيه لتحقيق ما وصفه بتطلعات أبناء الشعب الليبي، الذين سجلوا في قوائم الناخبين، بإجراء انتخابات «حرة وشفافة وفق إطار قانوني يتفق عليه الجميع».
وقال المنفي لدى اجتماعه مساء، أول من أمس مع رئيس وأعضاء «تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية»، إن المجلس الرئاسي «على تواصل دائم مع كل الأطراف لإنجاز كل استحقاقات المرحلة، ابتداءً من المصالحة الوطنية، وصولاً إلى الانتخابات وتحقيق السلام والاستقرار»، موضحاً أنه تلقى من الوفد «مبادرة لحل الأزمة»، وما سماه بـ«الانسداد السياسي في البلاد».
كما أكد المنفي في لقائه مع وفد أعيان وحكماء المشاشية على أهمية دور الحكماء والأعيان لتجاوز الأزمة، التي تعيشها البلاد منذ عدة سنوات، ومساهمتهم في إنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين للم الشمل، والوصول إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي يطالب بها كل أبناء الشعب الليبي. مؤكدا على ضرورة قيام كل الجهات التنفيذية والخدمية بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين في كل المدن والقرى، وتسهيل كافة إجراءاتهم والتخفيف من معاناتهم.
في المقابل، شكك عبد القادر حويلي، عضو «اللجنة الدستورية المشتركة»، في إمكانية إجراء عملية انتخابية بحلول ربيع العام المقبل، وتوقع عدم قدرة حكومة الدبيبة على تنفيذها «إلا في حالة وجود هدنة في البلاد مما يحصل من صراع».
وأبلغ حويلي «وكالة الأناضول» التركية الرسمية للأنباء في تصريحات أمس أن تنظيم الانتخابات نهاية العام الجاري «صعب جدا»، وقال بهذا الخصوص: «لا أستطيع أن أعد أن تكون هناك انتخابات نهاية العام الحالي (…) إجراؤها نهاية العام الحالي صعب جدا، لكنه ليس أمرا مستحيلا»، مشيرا إلى أنه «ربما يكون شهر مارس (آذار) 2023 أقرب الآجال لإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية، وتكون انتخابات نزيهة وذات مصداقية ومحددة المدد». لافتا إلى وجوب أن يكون «هناك فارق ثلاثة أشهر على الأقل بين إصدار قوانين الانتخابات وبين إجرائها فعليا».
إلى ذلك، تابع الدبيبة أوضاع الشبكة العامة الكهربائية خلال اجتماعه مساء أول من أمس بوئام العبدلي، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، الذي أكد أن «دخول المحطات الجديدة سيرفع الإنتاج إلى 7400 ميغاوات في أعلى توليد للشبكة»، مشيرا إلى أن «هناك زيادة في الاستهلاك كبيرة تحتاج إلى متابعة».
وخلال اللقاء شدد الدبيبة على ضرورة تركيز الجهود من قبل الشركة لمعالجة أوضاع الشبكة خلال فصل الصيف، مع ضرورة وجود حملة توعوية، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن الاستهلاك الزائد من قبل المحلات التجارية.
من جهة أخرى، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا في تقريره لعامي 2020 – 2021 إنه قدم الدعم لـ65 بلدية، إضافة إلى إيصال الخدمات الأساسية إلى أكثر من مليوني شخص، لافتاً إلى الانتهاء من 339 مشروعاً في 12 بلدية، ما أدى إلى تحسن شبكات الكهرباء، وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وتوسيع المرافق التعليمية والثقافية والصحية وإزالة المخلفات والركام من الشوارع.
موضحا أنه «تمكن من إيصال المساعدة الصحية لحوالي 3.5 مليون مواطن، وتسليم 42 سيارة إسعاف، وإعادة تأهيل 32 مرفقاً صحياً، وتسليم 84 مجموعة من المعدات الطبية. بالإضافة إلى مساهمته في إيصال التعليم الجيد إلى 750.000 طالب، وتجديد 118 منشأة تعليمية.
وأضاف البرنامج أنه أنفق حوالي 129 مليون دولار خلال العامين الماضيين، اشترك في تأمينها عدد من المنظمات الأممية والدولية ودول الاتحاد الأوروبي، ومنظمات محلية.