يتوقع أن يسلم الفلسطينيون مجموعة من الطلبات لمساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، هادي عمرو، الذي يصل للمنطقة في زيارة يجتمع خلالها مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية الجديدة ومع مسؤولين فلسطينيين.
وهذه أول زيارة لمسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وتأتي الزيارة في وقت تمر فيه السلطة الفلسطينية بأزمة سياسية داخلية بعد وفاة الناشط المعارض نزار بنات خلال اعتقاله من قبل رجال الأمن.
وقال الموقع العبري «واللا»، إنه من المتوقع أن يجتمع عمرو بكبار المسؤولين في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية ووزارة الأمن، أما في رام الله فمن المتوقع أن يجتمع مع مستشاري رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسؤولين آخرين. وقال مسؤولون إسرائيليون للموقع، إن أحد أسباب زيارة عمرو هو التعرف بشكل شخصي على المسؤولين الجدد في الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى الاستماع إلى سياسة الحكومة الجديدة فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأحد المواضيع الأساسية التي سيناقشها مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، في إسرائيل، إعادة إعمار قطاع غزة والآلية الجديدة لإدخال المنحة القطرية إلى القطاع عبر الأمم المتحدة.
ويقدر مسؤولون إسرائيليون أن عمرو سيتطرق خلال مباحثاته إلى قضية هدم الجيش الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك بعدما انتقدت إدارة بايدن هدم منزل أسير فلسطيني يحمل الجنسية الأميركية.
أما في رام الله، فمن المتوقع أن يناقش عمرو الأزمة السياسية الداخلية إلى جانب دفع فرص السلام. وقال تقرير للقناة 12 الإسرائيلية إن السلطة الفلسطينية أعدت قائمة مطالب «لا تزال سرية»، بهدف تقديمها لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قبل استئناف الحوار مع إسرائيل تحت رعاية أميركية.
وأهم المطالب التي أعدتها السلطة هي إعادة فتح بيت الشرق (كان مقراً لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ما بين 1980 و1990، وأوقفته إسرائيل عن العمل في عام 2001)، ومؤسسات فلسطينية أخرى في القدس الشرقية، وإعادة الوضع الذي كان قائما في الحرم القدسي، فيما يتعلق بحجم انتشار الشرطة الإسرائيلية، وزيارة اليهود إلى المسجد الأقصى وساحاته، وتعزيز مكانة مبعوثي السلطة الفلسطينية.
وشملت القائمة أيضاً وقف إخلاء المقدسيين العرب من منازلهم، وإطلاق سراح «الدفعة الرابعة» من الأسرى الفلسطينيين وفق اتفاق قديم مع إسرائيل لم يستكمل، والإفراج عن النساء والمسنين والقاصرين، واستعادة جثامين الفلسطينيين.
وطلب الفلسطينيون أيضاً وقف توسيع المستوطنات، بما في ذلك في القدس الشرقية، وإخلاء بؤر استيطانية مقامة في أراض فلسطينية في الضفة الغربية، ووقف هدم المنازل في غور الأردن، ووقف عمليات التوغل للجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية، وتسليم قوات الأمن الفلسطينية الأسلحة التي تمت مصادرتها، واستئناف لم شمل العائلات وزيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل للعمال الفلسطينيين.
بالإضافة إلى ذلك طلبت السلطة إعادة أفراد الشرطة والموظفين وضباط الجمارك إلى معبر اللنبي، كما كان الوضع بعد اتفاقيات أوسلو، وتشغيل معبر البضائع في جسر دامية ودفع إقامة مطار دولي في الضفة الغربية، وإقامة منطقة تجارة حرة قرب أريحا، وتخصيص أراض في المناطق «ج»، (منطقة تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية)، من أجل إقامة مصانع ومحطة توليد كهرباء ومشاريع سياحية، ونقل صلاحيات التخطيط والترخيص إلى السلطة الفلسطينية وتعزيز نشاطها في المناطق «ب» (تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية، فيما تسيطر إسرائيل على الجانب الأمني فيها)، ويشمل مد أنابيب وقود لموانئ إسرائيل والأردن ومد سكة حديد للقطارات داخل الضفة الغربية.
كما طلبت السلطة تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية، بحيث يتم تحرير البضائع المتجهة إلى الضفة الغربية من الجمارك وألا تجبى الجمارك من قبل إسرائيل، إضافة إلى تطوير شبكات الهواتف الخليوية في الضفة الغربية إلى الجيل الرابع G4.
وهذه الطلبات التي تعدها السلطة التزاما إسرائيليا بموجب الاتفاقات و«إجراءات بناء ثقة»، قد أعدت بعد نقاش فلسطيني أميركي متواصل منذ فترة حول ضرورة استئناف المفاوضات، وهي طلبات ليست جديدة وإنما موجودة على الطاولة منذ سنوات طويلة، لكن إسرائيل لم تستجب. ويأمل الفلسطينيون أنه بعد تغيير الحكومة في إسرائيل، صار يمكن دفع الخطة إلى الأمام، خصوصاً في ظل تعهدات إسرائيلية للولايات المتحدة بأنه سيجري تعزيز السلطة.
ولا يتوقع أن تستجيب إسرائيل للكثير من المطالب. وقال مراقبون هناك بأن الائتلاف سيجد صعوبة في التجاوب مع هذه الطلبات. وقالت القناة 12، بأنه من الواضح للأميركيين والفلسطينيين، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تكون قادرة على تلبية جزء كبير من المطالب.