كشف رصد حديث حصول الشركة السعودية للكهرباء على المرتبة الثامنة بين أكبر شركات الكهرباء في دول مجموعة العشرين، بـ128 مليار دولار من حيث إجمالي قيمة الأصول، فيما أعلنت وزارة الطاقة إطلاق إصلاحات شاملة لقطاع الكهرباء تهدف إلى تحقيق الاستدامة وتعزيز الفاعلية للقطاع على المدى الطويل.

وتُشكّل الإصلاحات التي أعلنها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان نقطة انطلاق لتحقيق مستهدفات وزارة الطاقة من القطاع، المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، التي تشمل جوانب منها الانتقال نحو المزيج الأمثل للطاقة المستخدم لإنتاج الكهرباء في المملكة، مع التحول إلى الطاقة المتجددة ومصادر الغاز عالي الكفاءة، والتقليل من الاعتماد على الوقود السائل لتوليد الكهرباء.

وتتضمن الإصلاحات تعزيز كفاءة منظومة الكهرباء، ورفع مستويات الأمان والموثوقية لشبكات النقل والتوزيع، لتيسير إدماج مصادر الطاقة المتجددة ضمن هذه الشبكات، والربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وتحقيق مستوى أفضل من الالتزام البيئي والتقليل من الأثر الكربوني للقطاع.

كما تتضمن هذه الحزمة من الإصلاحات، التي تُعَد الأكبر والأشمل في العالم، حزمة شاملة من الإجراءات، منها وضع آلية لتمكين مزودي الخدمة في القطاع من تحقيق العائد المطلوب، وإيجاد حساب للموازنة لاستعادة التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة، من خلال تغطية الفارق بين الإيراد المطلوب والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة.

وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «هذه الإصلاحات إنجاز كبير في إطار رؤية المملكة 2030، وللأهداف الطموحة لوزارة الطاقة المتمثلة في تحقيق الاستدامة والموثوقية والتنوع في قطاع الكهرباء، تشكل هذه الإصلاحات، التي هي الأكبر والأوسع نطاقاً على مستوى العالم، حجر الأساس لتمكين القطاع من تحقيق وترسيخ الاستدامة والاستقرار المالي، من خلال جذب الاستثمارات المطلوبة».

وأضاف: «تتضمن النتائج المتوقعة من برنامج الإصلاح الشامل، رفع كفاءة توليد الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود السائل للتوليد، وتحسين حماية البيئة، إضافة إلى رفع موثوقية خدمة نقل الكهرباء وجودتها، وتعزيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة للطاقة، الأمر الذي من شأنه أن يقرّب المملكة من الوصول إلى المزيج الأمثل للطاقة المستخدم في إنتاج الكهرباء».

وأوضحت «ستراتيجي»، وهي مؤسسة استشارية عالمية تابعة لمجموعة برايس واترهاوس كوبرز، والجهة الاستشارية لدى وزارة الطاقة السعودية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، أن هذا الإعلان عن الإصلاحات والنجاح الذي تحقق في تجاوز وحل إشكالات مالية عايشها قطاع الكهرباء في المملكة لعقودٍ طويلة، وإحلال إطار تنظيمي راسخ وشفاف وثابت محلها، ومن شأنها تحقيق الاستدامة المالية للشركة السعودية للكهرباء، وتُعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك سداد مستحقات الوقود، وسداد الديون، ودفع أرباح المستثمرين، كما أنها ستمنح الشركة القدرة المالية على توفير السيولة اللازمة للاستثمار في تعزيز شبكات النقل والتوزيع، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبينت أنه بالنسبة لمنظومة الكهرباء في المملكة، فإنها تمتلك ممكِّنات تحقيق الطموحات التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، دون إعادة هيكلةٍ شاملة للوضع المالي للقطاع ونموذج عمله.

وتابعت: «الآن، ونتيجة لهذا التغيير الحاسم، فقد ارتفع سقف التوقعات المرجوة من قطاع الكهرباء في المملكة، إذ وفّرت هذه الإصلاحات أدوات مهمةً لتحقيق ما تستهدفه القيادة من القطاع، وهو تحسين خدمات القطاع، ورفع كفاءته وموثوقيته، على اعتبار أن هذا هو أحد متطلبات تحقيق رؤية المملكة 2030، وستُشكّل هذه الإصلاحات، بالنسبة للشركة السعودية للكهرباء، نقلة نوعية تضعها في إطار تنظيمي يحدد حقوق وواجبات الشركة بوضوح، إذ تتضمن هذه الإصلاحات إلغاء الرسم الحكومي المقرر على الشركة، وتسوية صافي الالتزامات المالية المستحقة على الشركة للحكومة، وإعادة هيكلة القوائم المالية للشركة».

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد بن صالح السلطان أن برنامج الإصلاح التاريخي والشامل سيُعزز القوائم المالية للشركة، ويرفع من قدرتها على تمويل مشروعاتها، ويمكنها من تنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى الإسهام في جعل قطاع الكهرباء أقوى وأكثر استدامة وكفاءة.

وتتضح ضخامة هذه الإصلاحات في أمور عدة، منها تنفيذ أكبر عملية تمويلٍ متوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم، من خلال أداة مالية تبلغ قيمتها نحو 45 مليار دولار، وكذلك تنفيذ أكبر عملية تحويل دينٍ إلى أداة مالية مصنفة ضمن حقوق المساهمين، دون أن يكون لها تأثير على نسبة مِلكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.

كما تظهر ضخامة الإصلاحات في ارتباطها بالشركة التي لها أكبر قيمة لأصول شركة كهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها من بين الأكبر ضمن مجموعة العشرين، فضلاً عن التخفيض الفوري لنسبة الديون إلى حجم الأوراق المالية للشركة، البالغة قيمتها 128 مليار دولار، من حجم دين تبلغ نسبته إلى السيولة 2.2 إلى نسبة 0.6 فقط، وهي نسبة تقع في نطاقٍ يعد مناسباً جداً بالنسبة لشركة خدمات عامة بحجم الشركة السعودية للكهرباء، الأمر الذي يُعطي الشركة قدرة اقتراضٍ أكثر استدامة، وسجلاً ائتمانياً أفضل، يُيسّر تحقيق مستهدفات القطاع.

من جانبها، قالت «أتش أس بي سي»، الاستشاري المالي للشركة السعودية للكهرباء: «ستُمكِّن هذه الأداة المالية، والإطار التنظيمي عالمي المستوى، الذي أقرّته هذه الإصلاحات، الشركة السعودية للكهرباء من تطوير بنية رأسمالية أكثر استدامة، إضافة إلى أن الحكومة ستواصل من خلال حساب الموازنة دعمها لقطاع الكهرباء عامة، وللشركة خاصة، وفق أسس أصبحت الآن أكثر وضوحاً وشفافية».

وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات ستساعد على رفع كفاءة القطاع، وتوفير معدل عائد جيد مقابل رأس المال المستثمَر، وستدعم إعادة الهيكلة، وهي أحد أهم أهداف سياسة الطاقة للمملكة، وتحقق الأمن والسلامة والموثوقية والاستدامة لقطاع الكهرباء، مع تمكينه من الاستثمار في مشاريع قادرة على رفع جودة الخدمات المُقدمة للمشتركين وتحسين الموثوقية، وبشكل عام، يُتوقع أن يوجِد الإعلان عن هذه الخطوات بيئة استثمارية جاذبة لقطاع الكهرباء، تسهم في التطور الاقتصادي وتتماشى مع رؤية المملكة 2030.