حصرت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي في بيانها لجلسة مجلس الأمن، مخاطر السد الإثيوبي على السوداني، بتقليص الأراضي الزراعية بنسبة 50 في المائة، وتهديد نحو نصف سكان البلاد وكامل سكان مصر، والتأثير على منشآتها المائية وسدودها، قاطعة بأهمية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم على تشغيل وملء بحيرة السد.
وانتقدت المسؤولة السودانية بحدة الإصرار الإثيوبي على ملء السد، وتجاهلها للأضرار التي تترتب عليه، مشيرة إلى انخفاض مستوى النيل الأزرق في الملء الأول العام الماضي، واعتبرت السلوك الإثيوبي تهديداً للسودانيين، وطلبت من مجلس الأمن الدولي الطلب من إثيوبيا عدم اتخاذ قرارات أحادية ضارة بمصالح بلادها، وتحمل مسؤولياته تجاه الأزمة، معتبرة صمته «رسالة خاطئة».
وأجمع أعضاء المجلس على دعوة الأطراف الثلاثة للتوصل لحل مرضي للجميع، فيما حذرت روسيا من التهديد باستخدام القوة وتعقيد أزمة السد، رأت الولايات المتحدة الأميركية أن الحل يمكن الوصول إليه بالتزام سياسي، واعتبرت الصين السد نواة لتعاون إقليمي، فيما حذر السودان ومصر من مخاطر السد على حياة عشرات الملايين من مواطني البلدين.
بيد أن أثيوبيا استهجنت مناقشة مجلس الأمن لما أطلقت عليه «مشروع تنموي» لتوليد الكهرباء، وأن الموضوع برمته خارج ولاية مجلس الأمن، وأعلنت رغبتها في مواصلة التفاوض، لكنها لا تقبل الضغوط. لكن رئيس الوزراء الإثيوبي قال في تغريدة تطمينية على حسابه الرسمي على موقع التراسل «تويتر» أمس، إن سد النهضة سيكون مصدرا للتعاون بين الدول الثلاث، وأضاف: «أطمئن الشعبين السوداني والمصري، بأنهم لن يتعرضوا أبداً لضرر ذي شأن بسبب ملء السد، لأنه لن يأخذ سوى جزء صغير من التدفق».
وتعهد آبي أحمد بعدم تعريض السدود السودانية لتقلبات تؤثر عليها، بقوله: «في السودان، سيكون سد الروصيرص – يبعد نحو 100 كيلو من سد النهضة – أكثر قدرة على الصمود، ولن يخضع لتقلب شديد في التدفق، وبالتالي فإن المجتمعات المحيطة تكون مطمئنة بالازدهار المتبادل».
من جهته، حذر الخبير في شؤون القرن الأفريقي عبد المنعم أبو إدريس، من تأثير تدويل النزاع على سد النهضة على التفاوض المزمع والذي أوصت به جلسة مجلس الأمن أول من أمس، وقال إن الأطراف الثلاثة ستأتي لجلسات التفاوض مشحونة بأجواء «متوترة»، رغم تأكيد المجلس على رعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات بين البلدان الثلاثة، ومراقبة التفاوض المزمع.