انضمت عشرات الولايات الأميركية إلى دعوى قضائية رُفعت أمس (الأربعاء)، تتهم «غوغل» باستغلال سلطاتها في ما يتعلّق بالتطبيقات المستخدَمة في الهواتف المحمولة التي تستخدم نظام «أندرويد».
وتأتي الخطوة القضائية التي تستهدف سوق التطبيقات «بلاي ستور» وغير ذلك من المحتوى الرقمي في وقت يزداد الضغط على سلطة شركات التكنولوجيا الكبرى من الجهات الناظمة.
وقالت النائبة العامة لنيويورك لتيتيا جيمس، التي تقود الإجراءات القانونية: «نرفع هذه الدعوى لوضع حد لاحتكار (غوغل)، وإعطاء صوت أخيراً لملايين المستهلكين وأصحاب الأعمال التجارية». وتابعت: «عملت الشركة على ضمان لجوء مئات الملايين من المستخدمين لنظام (أندرويد) إلى (غوغل) وحده من أجل ملايين التطبيقات التي قد يختارون تحميلها على هواتفهم وأجهزتهم اللوحية».
وتتهم الدعوى التي دعمها 37 نائباً عاماً، «غوغل» باستخدام تكتيكات ضد التنافسية للثني عن توزيع تطبيقات «أندرويد» في أسواق أخرى غير «بلاي ستور»، حيث يطالب نظام الدفع التابع لها بنسب عن كل تعامل مالي يتم.
ورفضت «غوغل» الاتهامات الواردة في الدعوى على اعتبار أنها لا أساس لها ونشرت تفاصيل الكيفية التي ساعد «بلاي ستور» من خلالها مطوري التطبيقات على النمو مع توفير الأمن لمستخدمي أجهزة «أندرويد». وأفاد كبير مديري «غوغل» المسؤول عن السياسة العامة ويلسون وايت، في منشور بأن «(أندرويد) و(غوغل بلاي) توفران الانفتاح والخيارات التي لا توفرها منصات أخرى بكل بساطة». وتابع أن «الشكوى مليئة باللغة التحريضية المصممة لصرف الانتباه عن حقيقة أن قواعدنا بشأن (أندرويد) و(غوغل بلاي) تفيد المستهلكين».
وتشير الدعوى إلى أن «غوغل» نصّبت نفسها «وسيطاً» بين مطوري التطبيقات والمستهلكين.
ورفع تحالف مشابه من النائبين العامين دعوى قضائية في ديسمبر (كانون الأول) اتهمت «غوغل» بفرض نفوذ من طرف واحد على البحث على الإنترنت والإعلانات المرتبطة به.
ويطالب رافعو الدعوى المحكمة بتخفيف قبضة «غوغل» على «بلاي ستور» وتسليم «الأرباح غير المنصفة» التي حققتها المجموعة العملاقة من خلال ذلك عن طريق الإعلانات وعمليات الشراء وغيرها.
وقدّمت لجنة في الكونغرس الأميركي مشروع قانون في يونيو (حزيران)، من شأنه أن يؤدي إلى إحداث إصلاحات واسعة لقوانين مكافحة الاحتكار تعطي الجهات الناظمة مزيداً من السلطات لتفكيك شركات عملاقة مثل «غوغل» و«فيسبوك» و«أبل» و«أمازون». وتأتي الخطوة في ظل القلق المتزايد حيال نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى التي باتت تهيمن بشكل أكبر على قطاعات اقتصادية وسجّلت نمواً خلال الوباء.
وتتزامن الدعوات القضائية مع تقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بشكاوى جماعية ضد مجموعات «فيسبوك» و«تويتر» و«غوغل» ورؤسائها الذين اتهمهم بممارسة «رقابة غير قانونية ومخالفة للدستور».
وقال الرئيس الجمهوري السابق في نادي الغولف الذي يملكه في بيدمينستر في ولاية نيوجيرزي: «نخوض معركة سنكسبها»، لكنّ فرص أن تُفضي هذه الشكاوى إلى نتيجة ضئيلة. وأكد ترمب الذي كان الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة ويتطلع إلى الترشح في اقتراع 2024 أن «شبكات التواصل الاجتماعية منحت سلطة استثنائية لمجموعات التكنولوجيا العملاقة».
وأمام عدد من المدعوين، أوضح الملياردير أنه تقدم بشكاوى جماعية ضد هذه المجموعات بما فيها «فيسبوك» و«غوغل» و«تويتر»، ورؤسائها: مارك زوكربيرغ، وسوندار بيشاي، وجاك دورسي، على التوالي.
وقال ترمب إن رؤساء المجموعات الثلاثة «يطبقون رقابة غير قانونية». وأضاف: «لا دليل أفضل على أن مجموعات التكنولوجيا العملاقة خرجت عن السيطرة من أنها حظرت رئيس الولايات المتحدة في أثناء ولايته» على منصاتها. وتابع ترمب أنه يأمل بهذه الشكوى التي قدمها مع «معهد أميركا أولاً للسياسات» وهو منظمة تروّج لشعاره «أميركا أولاً»، في أن تأمر المحكمة الفيدرالية في جنوب فلوريدا «بالوقف الفوري للرقابة غير القانونية والمشينة» من شبكات التواصل الاجتماعي.
وعلّق «فيسبوك» في يونيو حساب ترمب لشهرين. وكان الجمهوري قد استُبعد من المنصة مؤقتاً في السابع من يناير (كانون الثاني) عندما كان في منصب الرئيس لأنه شجّع أنصاره خلال الهجوم على الكابيتول في واشنطن في اليوم السابق، في قرار غير مسبوق.
كما طرده موقع «تويتر» بعد القاتل على مبنى الكونغرس خلال مراسم المصادقة على فوز منافسه جو بايدن في السادس من يناير. وقبل حظره، كان لدى ترمب نحو 89 مليون متابع على «تويتر» و35 مليوناً على «فيسبوك» و24 مليوناً على «إنستغرام».