أدانت السفارة الأميركية في إسرائيل، هدم الجيش الإسرائيلي منزل أسير فلسطيني نفذ عملية في مايو (أيار) الماضي، في الضفة، أدت إلى مقتل إسرائيلي، في موقف أميركي غير مسبوق.
وقالت السفارة الأميركية تعقيباً على هدم منزل الأسير منتصر شلبي فجر الخميس، في قرية ترمسعيا القريبة من رام الله: «نعتقد أنه ينبغي تجنب الإجراءات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل تفاوضي مثل هدم منازل الفلسطينيين كعقاب».
وأضافت السفارة في تغريدة من حسابها على وسائل التواصل: «كما ذكرنا مرات عديدة، لا ينبغي هدم منزل عائلة بأكملها بسبب تصرفات شخص واحد».
والانتقاد الأميركي اللافت، جاء بسبب الغضب من تجاهل إسرائيل طلباً أميركياً خاصاً بعدم هدم منزل شلبي الذي يحمل عدداً من أفراد عائلته الجنسية الأميركية، علماً بأنها المرة الأولى التي تنتقد فيه السفارة الأميركية إجراء إسرائيلياً من هذا النوع.
وتستخدم إسرائيل سياسة هدم منازل الفلسطينيين المشاركين في عمليات، كإجراء تقول إنه رادع، رغم الانتقادات الإسرائيلية الداخلية والخارجية والحقوقية، حول أن الإجراء لا يشكل أي ردع ويعد عقاباً جماعياً. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن البيان الأميركي يعد أول رد قاسٍ في وجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وكانت الإدارة الأميركية قد طلبت من إسرائيل، وقف أي إجراءات لهدم منزل شلبي. وقالت القناة الإسرائيلية (13)، الثلاثاء، إن وزارة الأمن الإسرائيلية قررت تأجيل عملية هدم منزل شلبي، بسبب المخاوف من أزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة، بعدما توجهت الإدارة الأميركية إلى وزارة الأمن الإسرائيلية بطلب منع هدم المنزل، بسبب كونه لمواطن أميركي، لكنها فوجئت بأن المستوى السياسي أمر الجيش الإسرائيلي بهدم المنزل.
وحاصر الجيش فجراً منزل شلبي وأمر القاطنين فيه بإخلاء منازلهم قبل أن يهدموه. وقالت زوجة شلبي بعد هدم الجيش منزلها: «هذا عقاب جماعي ومرفوض في كل العالم، وسوف نظل صامدين ولن ينالوا من عزيمتنا، ولو هدموا البيت سوف نبني غيره».
يذكر أن شلبي هو رجل أعمال فلسطيني يحمل الجنسية الأميركية، ونفذ عملية قبل ثلاث أشهر على حاجز قرب نابلس شمال الضفة الغربية، أدت إلى مقتل إسرائيلي. وقبل نحو شهر، تم تقديم لائحة اتهام ضد شلبي، بسبب قتله إسرائيلياً وإصابة اثنين. كما اتهم شلبي بمحاولة التسبب بالموت عن قصد، وامتلاك السلاح وتشويش الإجراءات القضائية.
ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، على الانتقاد الأميركي ببيان مقتضب، قائلاً إن «رئيس الوزراء يقدر ويحترم الإدارة الأميركية، وفي الوقت نفسه يتصرف فقط، وفق ما يتماشى مع الاعتبارات الأمنية لدولة إسرائيل وحماية أرواح المواطنين الإسرائيليين». أما اليمين الإسرائيلي المعارض، فاستغل الانتقاد الأميركي، وقال إنه دليل على ضعف الحكومة الحالية.
وقالت ميري ريغيف، عضو الكنيست عن «الليكود» ووزيرة النقل السابقة، إن الموقف الأميركي ينم عن ضعف الحكومة الحالية، مضيفة أنها «حكومة خطيرة يجب الإطاحة بها». وتابعت: «عندما تكون هناك حكومة ضعيفة في إسرائيل ويعرفون في واشنطن وطهران ذلك… تصبح هناك محاولات لإنتاج معادلات جديدة تضر بأمن الدولة… هذا الواقع لم يحدث من قبل في حكومتنا اليمينية القوية». كما قال عضو الكنيست اليميني المتطرف ايتمار بن غفير: «لا يجوز للسفارة الأميركية التدخل في السياسة الأمنية لدولة إسرائيل ذات السيادة وعليها ردع أعدائها، وأتوقع أن يوضح وزير الخارجية يائير لبيد الأمر للأميركيين بشكل حاسم».