أظهرت بيانات، نُشرت الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو ارتفعت بأكثر من المتوقع في مايو (أيار) الماضي بعد هبوط في أبريل (نيسان) الذي سبقه، مدفوعة بشكل أساسي بالمنتجات غير الغذائية ووقود السيارات.
وقال «مكتب الإحصاء الأوروبية (يوروستات)» إن مبيعات التجزئة في 19 دولة تتعامل باليورو زادت 4.6 في المائة على أساس شهري في مايو الماضي، وبزيادة 9 في المائة عليها قبل عام.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» زيادة شهرية 4.4 في المائة، وصعوداً 8.2 في المائة على أساس سنوي. وفي أبريل الماضي، نزلت المبيعات 3.9 في المائة على أساس شهري، رغم ارتفاع 23.3 في المائة سنوياً؛ بحسب ما قاله المكتب.
في سياق منفصل، أعدت «المفوضية الأوروبية» اقتراحاً لإلزام شركات الطيران في أكبر سوق لحصص العوادم الكربونية في العالم بدفع رسوم مقابل كل كميات العوادم الصادرة عن طائراتها، في إطار تعزيز الاتحاد الأوروبي سياساته البيئية وفق «الاتفاق الأخضر». وتتضمن مقترحات المفوضية الأوروبية المنتظر إعلانها يوم 14 يوليو (تموز) الحالي الإلغاء التدريجي لكميات العوادم المسموح بها لشركات الطيران، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» عن مصدر مطلع. كما تتضمن المقترحات إلزام الشركات العاملة في مجال النقل باستخدام أنواع وقود أقل تلويثاً للبيئة.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد جعل «الاتفاق الأخضر» والإصلاح البيئي الطموح استراتيجية جديدة للنمو في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد من وباء فيروس «كورونا» المستجد.
كما تتضمن الإجراءات البيئية المستهدفة تعزيز وتوسيع نطاق سوق الانبعاثات الكربونية في الاتحاد الأوروبي، وإطلاق برنامج جديد لتجارة حصص العوادم بالنسبة للمباني والنقل البري ووضع معايير جديدة للعوادم بالنسبة إلى السيارات.
وكان أعضاء المفوضية الأوروبية قد وقعوا في ديسمبر (كانون الأول) 2019 خطة واسعة النطاق لمواجهة ظاهرة التغير المناخي حملت اسم «الاتفاق الأخضر» التي وافقت عليها دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في 2020.
وتقول أورسولا فون دير لاين، رئيسة «المفوضية الأوروبية» إن «(الاتفاق الأخضر) الأوروبي يتعلق من ناحية بخفض الانبعاثات؛ ومن ناحية أخرى بإيجاد فرص العمل وتعزيز الابتكار. هدفنا التوفيق بين الاقتصاد وكوكبنا».
يأتي ذلك في وقت أظهر فيه تقرير رسمي، نشر الاثنين، أن دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي هم الذين يضطرون غالباً لدفع تكلفة التلوث الناجم عن نشاط الشركات، وليست الشركات نفسها.
وقالت «محكمة المراجعة المحاسبية للاتحاد الأوروبي» في التقرير إن مبدأ الاتحاد الأوروبي يقول «الملوث يدفع الثمن، وبالتالي على الشركات، وليس دافعي الضرائب، أن تدفع تكلفة الأضرار البيئية التي تتسبب فيها، مثل تلوث الأنهار بالكيماويات. ويعني هذا أنه يجب أن ترصد الشركات الموارد المالية المطلوبة لمنع التلوث ومكافحته ومعالجته». على سبيل المثال على الشركات تركيب مرشحات على مخارج عوادمها الغازية أو السائلة لتقليل تلوث الهواء والمياه.
وقال فيورال ستيفان، المراجع في المحكمة، إن هذا يعني أيضاً من الناحية النظرية تحمل الشركات تكلفة آثار التلوث على المجتمع، مثل التأثير على الصحة. وأضافت المحكمة في تقريرها أن الدول الأعضاء في الاتحاد ما زالت تستخدم أموال دافعي الضرائب لعلاج التلوث.
على سبيل المثال، حددت البرتغال 175 منجماً مهجوراً في عام 2011 يجب تنظيفها من الكبريتات المعدنية أو المواد المشعة. ورصد الاتحاد الأوروبي 9.1 مليار دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2021 للمساهمة في تنظيف هذه المناجم التي لا توجد شركة يمكن أن تتحمل مسؤوليتها؛ سواء لأنها لم يعد لها وجود، ولأنها لم تعد مسؤولة عنه. وأضاف ستيفان، في بيان صحافي، إنه بحسب أحدث تقدير، يؤدي عدم الالتزام بالمعايير البيئية في الاتحاد الأوروبي إلى خسائر أو أرباح مفقودة تقدر بنحو 55 مليار يورو سنوياً. وقال: «حتى الآن يضطر دافعو الضرائب في الاتحاد الأوروبي إلى تحمل الجزء الأكبر من التكلفة التي يجب أن تتحملها الشركات الملوثة».