المجلس طالَبَ وزارة التجارة بتبني الآليات والحوافز لدعم توسع المنصات الإلكترونية

“الشورى” يضيف مادة لنظام “المحاماة” تتعلق بالرخصة وعضوية “هيئة المحامين”

أصدر مجلس الشورى، قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وطالَبَ المجلس بتمكين الوزارة من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ضمن القطاعات المتضررة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا؛ بما يتناسب مع الميزانيات المرصودة بالتنسيق مع وزارة المالية.

وقال: على وزارة التجارة تبني الآليات والحوافز لدعم التوسع في منصات التجارة الإلكترونية؛ لتعزيز المنافسة في سوق التجارة الإلكترونية على المستوى الوطني والإقليمي، وهي توصية إضافية قام بتقديمها د.يوسف السعدون، وتم الأخذ بمضمونها من قِبَل اللجنة.

من جهة ثانية، وافق “الشورى” على إضافة مادة ترتيبها (21 مكرر) إلى نظام المحاماة، بالنص الآتي: “على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة، الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين؛ وذلك خلال (90) يومًا من حصوله على رخصة المحاماة”.

على صعيد آخر، أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وطالب المجلس بضم رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية إلى عضوية مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

وأضاف المجلس: على المركز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تطوير البرامج والأنظمة والتطبيقات المبنية على تقنيات المصدر المفتوح في مجال التعليم الإلكتروني، وتبني سياسات تدعم التوسع في استخداماتها، وهي توصية إضافية أخذت اللجنة بمضمونها، تَقدم بها للمجلس م.عبدالله الضراب.