طالب بوضع حوافز لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وإدارة إيصال وتوزيع المياه المجددة

“الشورى” يطالب بتأسيس صندوق وقفي لدعم مشروعات الأشخاص ذوي الإعاقة

ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1441 / 1442هـ.

جاء ذلك في جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الاثنين -عبر الاتصال المرئي- برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

وأكدت اللجنة في تقريرها بشأن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أهمية دراسة الهيئة لعقد لقاء سنوي مع القطاع غير الربحي (المؤسسات والجمعيات الأهلية) المتخصصة في رعاية وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة القطاعات الحكومية ذات العلاقة، كما رأت اللجنة في تقريرها أهمية التنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف لتأسيس صندوق وقفي لدعم مشروعات ذوي الإعاقة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وقيام الهيئة بحملات توعوية مكثفة متنوعة لتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى في مداخلة له إضافة ممثل من وزارة الثقافة وممثل من الهيئة العامة للترفيه، وإضافة عضوتين من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى عضوية مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما طالب عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدراسة إمكانية تقديم الخدمات الإلكترونية الشاملة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات لمستفيديها.

بدورها رأت عضو المجلس الدكتورة نجوى الغامدي أثناء المناقشة ضرورة تنسيق هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مع وزارة الصحة لرفع جودة برامج فحص السمع لحديثي الولادة ورفع كفاءة البرامج الحالية لتشمل جميع حديثي الولادة، مشيرةً إلى أنه في الوقت الحالي لا توجد شبكة متكاملة لبرامج الفحص المبكر، في حين أشار عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار إلى أن التخصيص يعتبر أحد مستهدفات رؤية 2030، مؤكدًا ضرورة إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم التسهيلات التي تضمن حياة كريمة وميسرة وجيدة لهم، وذلك وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الخصوص.

وفي مداخلة أخرى طالبت عضو المجلس الدكتورة أميرة الجعفري هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدراسة سبل كفيلة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص الالتحاق بمراحل التعليم العالي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بينما أشار عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب إلى أن عوائد الصناديق الوقفية لا تكون مبالغها كافية لدعم مشروعات الأشخاص ذوي الإعاقة داعيًا إلى دعمهم ودعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال بنك التنمية الاجتماعية.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

بعد ذلك انتقل المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وطالبت اللجنة في تقريرها المرفوع إلى المجلس المؤسسة العامة للري بوضع حوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ وإدارة مشاريع إيصال وتوزيع المياه المجددة من محطات الصرف الصحي للمناطق الزراعية بمناطق المملكة المختلفة، ورأت اللجنة أهمية قيام المؤسسة بمراجعة مؤشرات الأداء وتحسينها؛ لتحقيق إستراتيجيتها وأهدافها وتطويرها بما يضمن قابليتها للقياس والتنفيذ، ووضع مستهدف لكل مؤشر، مشددةً في تقريرها على المؤسسة بتعزيز تعاونها مع الجامعات والمراكز البحثية وتوسيعه، بما يساعد على تطوير صناعة الري والمحافظة على الموارد المائية والاستفادة المثلى منها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب عضو المجلس الدكتور سعد العمري المؤسسة العامة للري بالتركيز على المناطق ذات الأهمية الزراعية في المملكة والمتميزة بخصوبة تربتها الزراعية واحتوائها على محاصيل زراعية ذات أهمية غذائية واقتصادية يحقق الأمن الغذائي.
وطلب رئيس اللجنة بعد انتهاء المناقشة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طُرح من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون في مجال الهيدروجين، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة.