في وقت أشارت فيه مؤشرات البنك المركزي السعودي إلى انتعاش الواردات السعودية، أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة أن خطط المملكة وفقاً لأهداف «رؤية 2030» تتجاوز كونها سوقاً للاستهلاك، بل تتوسع في الصادرات إلى مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن الأسواق التي تصل إليها المنتجات السعودية غير النفطية تجاوزت 178 دولة حول العالم.
وأوضح فهد المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، لوكالة «رويترز» أمس أن التراجع الأخير لاحتياطيات النقد الأجنبي إنما يعود لأسباب، منها الفجوة الزمنية بين مدفوعات الواردات ودخل الصادرات.
وتراجع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي، وهو مقياس لقدرة المملكة على ربط عملتها بالدولار، 8 مليارات دولار عنه قبل شهر إلى 436 مليار دولار في أبريل (نيسان) الماضي، مسجلاً أقل مستوى خلال 10 سنوات، ثم عاود التراجع في مايو (أيار)، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي، إلى نحو 433 مليار دولار.
وقال المبارك للوكالة: «هبوط الاحتياطيات الشهرين الماضيين يرجع بصفة أساسية إلى تمويل انتعاش الطلب على الواردات التي تضررت من الجائحة، في حين يؤدي تقدم أو تأخر دخل النفط (من الضرائب والتوزيعات) لشيء من التذبذب في مستوى احتياطيات البنك المركزي».
وبدا التراجع مفاجئاً في ضوء تعافي أسعار النفط. ويقول بعض المحللين إنه قد يكون مرتبطاً بتحويلات إلى صندوق الثروة السيادي، صندوق الاستثمارات العامة، الذي تلقى العام الماضي 40 مليار دولار من الاحتياطيات لتمويل استثماراته.
وقال المحافظ في بيان لـ«رويترز»: «انتعاش أنشطة الاستيراد التي سجلت مستوى متدنياً في مايو (أيار) 2020 سبق تعافياً في قيمة الصادرات، وهذه التغيرات متوقعة في ظل التداعيات الاقتصادية الاستثنائية على مدى 18 شهراً مضت، مع عودة الظروف الاقتصادية لتقترب أكثر من وضعها الطبيعي».
وعند مستوى 433 مليار دولار، تزيد الاحتياطيات كثيراً عما تحتاج إليه الرياض لحمايه ربط العملة، في وقت بلغت قيمة واردات السعودية لشهر أبريل (نيسان) الماضي 49.1 مليار ريال (13.09 مليار دولار)، وفقاً لأحدث بيانات رسمية، بزيادة 17.5 في المائة على أساس سنوي، و33 في المائة قياساً بمايو (أيار) من العام الماضي.
وفي المقابل، زادت الصادرات 87 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان)، بينما ارتفعت قيمة صادرات النفط 109 في المائة على أساس سنوي.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن «القاعدة الإنتاجية المحدودة نسبياً تلقي على عاتق الواردات بمسؤولية تلبية زيادة الطلب المحلي جراء تخفيف قيود (كوفيد – 19)»، مستطردة: «لكن الزيادة القوية في أسعار النفط تعزز الصادرات، ونتوقع أن تتفوق على نمو الواردات في 2021».
ومن جانب آخر، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، خلال لقاء نظمته غرفة حائل (شمال السعودية) مؤخراً مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، أن موقع منطقة حائل الجغرافي سيساعدها في ربط مناطق المملكة بعضها ببعض. وبيَّن أنها تملك مقومات كثيرة، من أهمها الصناعة والتعدين، والمقدرات الموجودة في المنطقة، خاصة القطاع الزراعي الذي سيكون داعماً أساسياً لهذه المنطقة. وأشار الخريف إلى أن المملكة عملت على تطوير القطاع الصناعي منذ السبعينيات، وكان لبرامج التنمية الأولى دور مهم في قطاعات الصناعة والزراعة والتشييد والبناء، مضيفاً: «لعل القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي استفادت منها المملكة بشكل عام، ومنطقة حائل بشكل خاص». وقال الخريف: «ندرك أهمية القطاع، وما تحقق من نمو كبير جداً نتج عنه صناعات مرتبطة به»، لافتاً إلى أن هناك استراتيجية واضحة لكل منطقة من مناطق المملكة، وأن الجهات الحكومية، بما فيها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تتلمس كيف يمكن أن تسهم في تحقيق هذه الاستراتيجيات، والاستفادة من المقومات والميز النسبية التي تتمتع بها جميع مناطق المملكة.