رفع نِسَب توطين الوظائف وزيادة الإقبال على المحتوى المحلي

تعرف على حزمة إيجابيات ومزايا تطبيق قواعد المنشأ الوطنية

جاءت موافقة وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على قواعد المنشأ الوطنية المكونة من 34 مادة، لزيادة الإقبال على المحتوى المحلي ودعم الصناعات الوطنية.

وبموجب قواعد المنشأ الوطنية الواردة في هذه الأحكام؛ يتم تحديد منشأ السلع الوطنية الواردة من دول المجلس التي تدخل المملكة سواء كاملة الصنع أو نصف المصنعة.

ويحمل هذا القرار في طياته العديد من الإيجابيات بعد تطبيقه، ومنها تحقيق دقة أكبر في البيانات والمعلومات المتعلقة ببلد المنشأ، والرفع من نسب توطين الوظائف في دول الخليج وفقًا للاتفاقية الاقتصادية الخليجية.

ويساهم تطبيق القرار في ضبط دخول المنتجات الواردة إلى المملكة والتي لا تصنّع أو تجمع داخل دول المجلس؛ حيث ستعامل على أنها منتجات أجنبية.

ويحتم القرار على المستوردين التأكد أن المنتجات المستوردة تلبي شروط وأحكام وقواعد المنشأ الوطنية، ويدفع القرار الصناعات الأولية لشراء موادها الأولية من المنتجين الخليجيين ضمن السوق الخليجية المشتركة.

من جهة أخرى، سوف يترتب على عدم الالتزام بالقرار، عدم الترحيب بأي منتج لا يلتزم بأحكام وقواعد المنشأ الوطنية، كما أن عدم الالتزام بدقة المعلومات وبيانات بلد المنشأ يحتم العقوبة المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد.

ويؤدي عدم تطبيق قواعد المنشأ إلى التقليل من المكانة السوقية في السوق الخليجية.. وفي حال لم يراعِ دقة بيانات قواعد المنشأ؛ فإن المصدر المحلي لن يتمكن من التصدير للخارج.

ومن المقرر أن تعامل البضائع التي لا تصنّع أو تجمع داخل دول المجلس معاملة المنتج الأجنبي، بما في ذلك منتجات المناطق الحرة وتستوجب دفع الضريبة.