أمرت محكمة سريلانكية وزيرا سابقا في الحكومة بتحمل تكلفة برنامج لإعادة التشجير بعد إدانته بتطهير محمية للحياة البرية لإعادة توطين النازحين، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الثلاثاء.
واتهم الوزير السابق رشاد بديع الدين بتطهير 2000 هكتار من الأراضي التابعة لمحمية ويلباتو، لإعادة توطين المسلمين النازحين خلال صراع استمر 26 عاما في الأجزاء الشمالية والشرقية من البلاد.
وقضت محكمة الاستئناف أمس الاثنين بأن الوزير السابق سوف يتعين عليه أن يتحمل تكلفة إعادة زراعة منطقة غابات تعادل تلك التي تم تدميرها في الموقع، على بعد نحو 200 كيلومتر شمال العاصمة.
وقالت المحكمة في حكمها إنها تعترف بمبدأ «الملوّث يدفع»، المدون في إعلان ريو دي جانيرو.
وبصفته وزيرا في مجلس الوزراء، تحرك بديع الدين في عام 2012 لإعادة توطين 1500 عائلة مسلمة نزحت بعد أن قام متمردو التاميل الذين يقاتلون من أجل إقامة وطن مستقل لأقلية التاميل بإبعاد المسلمين من الشمال.
وتم سحق متمردي التاميل التابعين لحركة نمور تحرير تاميل إيلام على يد الجيش في عام 2009، ما أدى إلى إنهاء الصراع.
وشهد الغطاء الحرجي في سريلانكا تدهورا في السنوات الأخيرة ليصل حجمه الحالي إلى 29 في المائة مقارنة بالماضي.
وصدر أمر لإدارة الحفاظ على الغابات لتقدير تكلفة برنامج إعادة التشجير في غضون شهرين.