أكدت النيابة العامة أهمية حرمة المساكن وعدم تفتيشها إلا في الحالات التي يبيّنها النظام أو في حال وجود مسوغ قانوني لتفتيش المسكن يقتضي الإجراء الضمانات المقررة في هذا الشأن.

وأضافت النيابة أنه يلزم عند تفتيش المسكن حضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية والمقيم معه وفي حال تعذر وجود من سبق لا يتم التفتيش إلا بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين.

كما تضمن نظام تفتيش المساكن أن يتم تمكين صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويتم تثبيت ذلك في المحضر.