تمضي السعودية في خطوات واسعة ضمن زيادة وتيرة سهولة ممارسة الأعمال، وذلك مع إعلان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية أحمد الراجحي أول من أمس، عن إتاحة إمكانية إصدار وتجديد رخص العمل والإقامة وفق آلية ربع سنوية كحد أدنى، في الوقت الذي كشف مختصون لـ«الشرق الأوسط»، عن أهمية الإجراء الجديد الذي يسهم في مرونة وتيسير أعمال القطاع الخاص ليواكب الأسواق العالمية، مؤكدين أن الخطوة تصب نحو تحسين تطبيق العلاقة التعاقدية بين الأطراف وتخفف الأعباء عن أصحاب العمل.
وتشهد السعودية قفزات متسارعة لجعل سوق العمل جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، أبرزها تحسين العلاقة التعاقدية وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بناء سوق عمل جاذبة وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير البيئة.
ويهدف الإجراء الجديد الخاص بتجزئة رخص العمل والإقامة بشكل ربع سنوي إلى إدارة أكفأ للسيولة النقدية ومرونة أكثر في العلاقة التعاقدية، بالإضافة إلى وضع خيارات مدد متعددة في التجديد والإصدار.
وذكر عجلان العجلان رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن بدء تطبيق السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي وتجزئة استحصال القيمة والمقابل المالي والرسوم بحسب مدة الإقامة يشكل تسهيلاً ودعماً مهماً لقطاع الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية.
من ناحيته، قال صالح السدمي خبير الموارد البشرية لـ«الشرق الأوسط»، إن تجزئة إصدار وتجديد رخص العمل والإقامة من شأنها أن تساهم في تخفيف الأعباء على القطاع الخاص وتحديداً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن تطوير الأنظمة والإجراءات تجعل السوق المحلية جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأضاف السدمي أن مرونة وتيسير الإجراءات يسهمان في تقدم السوق السعودية في المؤشرات الدولية مما يجعل السعودية محطة أنظار للمستثمرين، ويبعث طمأنينة للقطاع الخاص من أجل تنمية أعماله وتعزيز إنتاجيته ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع مستهدفات البلاد في رؤيتها 2030.
من جانبه، ابان علي آل عيد لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة تشهد تحولات نوعية ومتسارعة في شتى المجالات وتحديداً سوق العمل التي أصبح تطور من أنظمتها وتشريعاتها لتتواكب مع مستهدفات السعودية في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن تجزئة إصدار وتجديد رخص العمل والإقامة تسهل الأعمال وتجعلها أكثر مرونة وسلاسة وتمكن أصحاب العمل والمنشآت من إدارة السيولة النقدية بطريقة أفضل وتخفيف نسب المخاطرة حسب المتغيرات الخارجية المتنوعة وتأثيرها على قطاعات العمل.
وواصل آل عيد الحديث بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمضي نحو تعديلات مختلفة في الإجراءات والأنظمة التي تعيق القطاع الخاص عن تحقيق مستهدفاته وفق طموح البلاد، ليصب أخيراً في مصلحة نمو الاقتصاد الوطني ويسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة – التي تشكل غالبية سوق العمل – ستكون أكثر استفادة من هذا الإجراء الجديد لتتمكن من تطوير أعمالها في الفترة المقبلة.
وبدأت وزارة الداخلية ‏ممثلة في المديرية العامة للجوازات ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصطناعي «سدايا» ممثلة في مركز المعلومات الوطني في تنفيذ خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي، وذلك تنفيذًا ‏لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر كحد أدنى)، مع استثناء العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال القيمة اللازمة لاستخراج الإقامات.
وستمكن الآلية الجديدة صاحب العمل من تجديد الإقامات ‏ورخص العمل والمقابل المالي لمدد متفاوتة من 3 أشهر إلى (12 شهرًا حسب ما هو معمول به سابقاً) وبحسب ‏حاجة المنشأة.
وتهدف الآلية إلى التيسير على منشآت القطاع الخاص، بحيث تمكنهم من تحقيق إدارة السيولة النقدية بكفاءة أعلى وتمكين المنشآت من تجديد رخص العامل حسب الاحتياج الفعلي له، إضافة إلى ذلك سيدعم هذا القرار نمو المنشآت، ويسهم في تطوير سوق العمل وتعزيز جاذبيتها وتحسين بيئتها، ومنح العلاقة التعاقدية القائمة فيها مرونة أكثر ما يجعلها مواكبة لأسواق العمل العالمية.