[ad_1]
وتستضيف سويسرا مرة أخرى اليوم الاثنين (28 حزيران/يونيو) ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكان اللقاء السابق قد عقد في شباط/فبراير، لتحقيق هدف من أهداف خارطة الطريق والتصويت على اختيار قيادة السلطة التنفيذية المؤقتة.
وشارك يان كوبيش، مبعوث الأمين العام الخاص إلى ليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، في اجتماع اليوم عن بُعد. وقال: “ها أنتم تجتمعون هنا اليوم، بعد خمسة أشهر، لإنجاز مرحلة أخرى ستمكّن من إجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر”.
ويأتي الاجتماع بدعم كامل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، تماشيا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 (2021)، ومع نتائج مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا.
وقال كوبيش: “الأهم من ذلك، تلتقون اليوم وعيون الشعب الليبي ترنو إليكم، هذا الشعب يعول عليكم ولا يريدكم أن تخذلوه لأنه يتوق إلى إنهاء الفترة الانتقالية وممارسة حقه السياسي في اختيار ممثليه ديمقراطيا والبدء في إعادة بناء بلده على أسس متينة لمؤسسات شرعية”.
“الوقت ليس في صالحكم”
يدعو قرار 2570 ونتائج مؤتمر برلين الثاني ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتخاذ خطوات لتيسير إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر، على النحو المتفق عليه في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى.
كما يدعو مجلس النواب إلى إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريعات اللازمة قبل 1 تموز/يوليو 2021، بغية إتاحة الوقت الكافي للمفوضية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات وفق الجدول الزمني المحدد.
وقال كوبيش: “الوقت ليس في صالحكم. إذ لم يتبق سوى 179 يوماً على الانتخابات الوطنية. وموعد الأول من تموز/ يوليو يقترب بسرعة، ولم يتم إحراز تقدم ملموس حتى الآن على الرغم من الجهود الجديرة بالثناء التي بذلتها اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى لوضع مقترح يمكن أن يشكل أساساً لتوافق الآراء”.
مناشدة لتجاوز الخلافات
تمهيدا للجلسة التي تنعقد اليوم، عقدت الأمم المتحدة بصفتها ميسرة لهذا الحوار، اجتماعا للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في تونس بين 24-26 حزيران/يونيو، وركز الاجتماع على النظر في كيفية الاستفادة من المقترحات التوفيقية لمعالجة القضايا العالقة والتي قدمها سبعة من أعضاء الملتقى منذ اجتماع أيار/مايو.
وقد شُكلت اللجنة الاستشارية في كانون الثاني/يناير، وتوصلت إلى توافق في الآراء بشأن صيغة ممكنة يمكن أن تكون بمثابة أساس للمداولات وللاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.
وخلال مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، أكد كبار ممثلي الدول الأعضاء في عملية برلين أنه لا بد للانتخابات البرلمانية والرئاسية أن تُجرى حسب ما اتفق عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية، وأن تُقبل نتائجها من الجميع.
وكان قرارا مجلس الأمن 2570 و2571 واضحين بأن كل من يعرقل أو يقوّض استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا بنجاح – بما في ذلك الانتخابات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى – سيخضع للمساءلة.
وقال المسؤول الأممي: “إنني أناشدكم تجاوز خلافاتكم وأية حالة من فقدان الثقة، وأن تتركز مداولاتكم في الأيام القادمة على التوصل إلى أكبر توافق ممكن في الآراء والعمل البنّاء لجسر النقاط الخلافية المتبقية عبر حل وسط”.
ماذا لو لم يتم التوصل إلى اتفاق؟
وأضاف كوبيش أنه بالنظر إلى الأجل النهائي المحدد في 1 تموز/ يوليو والجدول الزمني للانتخابات المنصوص عليه في خارطة الطريق، فإن مغادرة سويسرا في نهاية هذا الأسبوع دون اتخاذ قرار ليس بالخيار المطروح. لذلك، وفي حال تعذر التوصل إلى إجماع، سيتعين عليهم (الأطراف) الاتفاق على آلية للتوصل إلى قرار من خلال التصويت على المقترحات التي تم تحديدها.
وقال: “إن قدرتكم على التوصل إلى حل وسط في هذا الاجتماع أمر بالغ الأهمية من شأنه أن يؤكد مجددا ويحقق الأهداف التي اتّفقتم أنتم عليها في خارطة الطريق”.
إحالة المداولات إلى مجلس النواب
وعقب الاجتماعات، ستحال المداولات مرة أخرى إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لمنحهما “فرصة أخيرة” للاضطلاع بمسؤولياتهما. وقال كوبيش: “كلما كان الإجماع أكبر كلما كانت الشرعية السياسية أقوى”.
وسيواصل الملتقى الاضطلاع بدور رقابي حاسم، وفي الأشهر المقبلة ستقع على عاتقه مسؤولية متابعة وتيسير خارطة الطريق لضمان أنه بوسع ليبيا الوصول إلى موعد الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر بنجاح.
وقال كوبيش: “أحثّكم على تجاوز ما يفرق صفوفكم وعلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قاعدة دستورية ممكنة لانتخابات كانون الأول/ ديسمبر”.
[ad_2]
Source link