الدولة ـ حماها الله ـ وضعت حاجة المواطن وراحته فوق كل اعتبار تحت أي ظرف؛ فكما يسَّرت له سُبل الحياة الكريمة في أصعب الظروف الاقتصادية لا تسمح بالمساس بحقوقنا نحن المواطنين. كذلك وجَّه ولاة أمرنا -حفظهم الله- ببذل المزيد من الجهد، وتسخير إمكانات الدولة كافة لرعاية مصالحنا، والعمل على قياس رضانا عن الخدمات الحكومية.. وترصد للرعاية الصحية والخدمات المدنية مبالغ طائلة، يُفترَض أن تصل إلينا سليمة بدون تشوهات.

من الرعاية الصحية صرف تذاكر السفر للمرضى المحوَّلين على نفقة الدولة إلى المؤسسات الصحية، مدنية وعسكرية.

وزارة الصحة طوَّرت حزمة نُظم، من ضمنها نُظم استصدار أوامر الإركاب للمرضى؛ إذ أنشأت منصة ذاتية، تسمى (عنايتي)، يستطيع المريض من خلالها استلام تذاكر سفره في ساعات، محجوزة حسب الوقت الذي حدده المستفيد للزيارة. كذلك يحصل من المنصة على خدمات أخرى مهمة.

عمليات التطوير اختصرت وقتًا وجهدًا، كان المريض يمضيهما في مراجعات وتوسلات للحصول على حاجته لدى موظفي أكثر من إدارة في أكثر من مقر، بيد أن بعض الموظفين بالتحالف مع الشركات هنا وهناك لا يهنأ لهم بال دون تعكير صفو حياتنا، بل ذهبت الشركات لأبعد من ذلك لمشاركتنا نحن معشر المواطنين فيما تقدمه لنا الدولة من مزايا ومساعدات؛ إذ ابتكرت الشركات حِيلاً استثمارية، توجب على المريض دفعها من جيبه، بعدما يتآكل ثمن التذكرة الذي تدفعه لنا الحكومة إلى أقل من النصف بين رسوم وغرامات.

وزارة الداخلية وقطاعات أخرى تتعامل مع الشركة الناقلة مباشرة بتكلفة أقل من عقد وزارة الصحة مع وكلاء السفر والسياحة.

معروف أن تذاكر السفر الداخلي ارتفعت في السعوديه أكثر من 150٪، ولم تكتفِ وكالات السفر بحساب السعر الأعلى على التذاكر الحكومية، بل زادت على الأسعار بأكثر من 10٪ خلاف الضريبة رسمًا لإعادة الإصدار، وأكثر من 30٪ غرامة تخلف عن الرحلة.

الناس، والمرضى خصوصًا، لا يتحملون أعباء مالية إضافية؛ فنناشد معالي وزير الصحة العدول عن عقد وكالات السفر، والتعاقد مع الناقل مباشرة. كذلك التوجيه بمراجعة العقود، وإلغاء أي أعباء مالية تُفرض على المرضى؛ كي لا تكون علةً علاوة على مرض.