كشفت دراسة حديثة عن تنامي ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصاً بعد التغييرات الصعبة وغير المسبوقة التي فرضها تفشي وباء «كوفيد19»، حيث أظهرت 81 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة أنها تتطلع بإيجابية للأشهر الـ12 المقبلة.
وقالت الدراسة؛ التي أجرتها «ماستركارد»، إن مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وأفريقيا في نسخته الأولى أظهر أن 77 في المائة من تلك الشركات تتوقع استقرار أو نمو إيراداتها خلال هذه الفترة، بينما توقعت أكثر من نصف الشركات (56 في المائة) زيادة إيراداتها.
وقالت الدراسة إنه مع العودة التدريجية لنشاط العديد من الاقتصادات المحلية ودخول مرحلة النمو في ظل تخفيف القيود الاجتماعية المفروضة، حددت الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3 مجالات رئيسية تدفع بهذا النمو؛ هي: سهولة الوصول إلى البيانات المجدية (42 في المائة)، وسهولة الحصول على التسهيلات الائتمانية (41 في المائة)، وبرامج التدريب ورفع مهارات الموظفين من أجل إعدادهم للمستقبل (40 في المائة)، وهو ما يشير إلى أن الفرص التي تنشأ للشركات الصغيرة والمتوسطة تتأثر بتحولها الداخلي، وكذلك باللوائح والاتجاهات الخاصة بالصناعة.
يأتي ذلك بعد أن التزمت «ماستركارد» بتقديم 250 مليون دولار وتعهدت بضم 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى العالم إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، وذلك بالاستفادة من تقنياتها وشبكتها العالمية وخبراتها العميقة ومواردها الكبيرة، لدعم هدفها الأسمى المتمثل في بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة وشمولاً.
وأكدت على توجه لربط 25 مليون رائدة أعمال بالاقتصاد الرقمي، حيث تمكنت الشركات الصغيرة من الاستمرار في قبول المدفوعات والمحافظة على تدفق الإيرادات، من خلال الحد من اعتمادها على النقد وقبول المدفوعات الرقمية بدلاً منه.
وقال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لـ«ماستركارد» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «توضح نتائج مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة أن معنويات مختلف الشركات العاملة في المنطقة اليوم مرتفعة. وهذه إشارة إيجابية بالنسبة للمنطقة التي تخوض اليوم رحلة التعافي والانتعاش الاقتصادي، ومؤشر واضح على قدرة التكنولوجيا على المساعدة في تمكين هذا النمو». وأضاف الجبالي: «نواصل العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وذلك لتزويدهم بأدوات وتقنيات لمساعدتهم في تحقيق أقصى فائدة من الاقتصاد الرقمي».
وبالعودة إلى الدراسة؛ فإنها أشارت إلى أن 50 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن التحدي الأكبر أمامها في كيفية الحفاظ على أعمالها وتنميتها، فيما تتمثل المخاوف التي تثير قلقها خلال الأشهر الـ12 المقبلة والتي تشمل أكثر من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة (53 في المائة) في ارتفاع تكلفة مزاولة الأعمال بوصفه عاملاً أساسياً، بينما أشارت 39 في المائة إلى الحاجة إلى تسهيل الحصول على رأس المال.
وجرت الإشارة إلى أن الشراكات ضمن القطاع الخاص بنسبة 58 في المائة والمبادرات الحكومية بنسبة 53 في المائة، من أهم العوامل التي لها تأثير إيجابي على الشركات الصغيرة والمتوسطة والسوق الأوسع في المنطقة.
وأضاف الجبالي: «من الضروري أن نعطي الأهمية لبناء اقتصاد رقمي آمن وقادر على ضمان سير العمليات التجارية وتوفير تدفقات نقدية صحية، ودعم الوصول إلى رأس المال استناداً إلى السجلات الرقمية، لا سيما أن ارتفاع التكاليف يشكل أبرز مصادر قلق الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وزاد «لا شك في أن بناء اقتصاد رقمي قوي سيعود بالفائدة على الجميع وبأساليب مختلفة، حيث ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع قاعدتها من خلال التجارة الإلكترونية، إلى جانب تقديم خيارات متنوعة للدفع للمستهلك، حيث نعمل في (ماستركارد) على دعم الشركات بمختلف أحجامها من خلال بناء اقتصاد ذكي عبر توظيف التقنيات والرؤى وحلول القنوات المتعددة».
ومع تطور الاتجاهات الاستهلاكية في عالم ما بعد الوباء، تبرز حاجة الشركات للتكيف والاستعداد للمستقبل. ويقدر تقرير «اقتصاد 2021» الصادر عن «ماستركارد» أن من 20 إلى 30 في المائة من الزيادة في الإنفاق على التجارة الإلكترونية التي ارتبطت بتفشي وباء «كوفيد19»، ستبقى ثابتة في حصة الإنفاق الإجمالي لقطاع التجزئة العالمي.