أعلنت السلطات السعودية ضبطها شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان، حيث حوت شحنة ألواح حديدية 14.4 مليون قرص مخدر من الإمفيتامين، يأتي ذلك بعد أن أوقفت المملكة استيراد الخضار والفاكهة من لبنان في 23 أبريل الماضي، إثر وصول شحنة من الرمان تحوي مليوني قرص مخدر.

ليست هذه المرة الأولى التي تصل فيها مخدرات من لبنان للمملكة، وليست المملكة أول ولا آخر دولة يصدر لها حزب الله وبالنتيجة النظام الإيراني، فالمخدرات رافد اقتصادي مهم لمحور الممانعة، خاصة حزب الله ونظام الأسد، وازدهرت أنشطة حزب الله في تجارة المخدرات من أمريكا الجنوبية مرورا بأوروبا وأفريقيا، وصولا إلى العالم العربي.

وبعيدا عن الاستهلاك الإعلامي وشعارات النظام الإيراني، فالنظام في طهران يعتبر الرياض عدوا رئيسيا لها، وهو ما تحدث عنه السفير الأمريكي السابق فريدريك هوف، حيث قال إن مسؤولين إيرانيين قالوا له إن طهران لم تكن على صراع مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، إنما ترى أن عدوها الأول هو الرياض وبعض العواصم الخليجية.

وبالتالي تعتبر المخدرات سلاحا إيرانيا موكلا لحزب الله تصديره للمملكة، لا يقل خطورة عن المسيرات والصواريخ التي تطلقها مليشيا الحوثي على المملكة وعلى الشعب اليمني في مأرب وغيرها، وبالتالي يحقق ذلك هدف تدمير الشباب السعودي والخليجي.

تجارة المخدرات من جانب آخر تعد أحد أهم السبل الاقتصادية لتجاوز العقوبات التي فرضت بدرجات متفاوتة على النظام الإيراني وأذرعه، وبالتالي لا يوجد أفضل من تجارة المخدرات لتحقيق مداخيل كبيرة، يتم غسلها لاحقا وإعادة ضخها لدعم المليشيات الإرهابية.

على المستوى اللبناني تبدو إستراتيجية حزب الله منذ بداية عهد ميشيل عون إلى ابتلاع لبنان، بمشاركة بعض الحلفاء من طوائف أخرى يكسرون عنه حالة العزلة ويزيلون عنه تهمة اللاميثاقية، والأنسب لهذا القياس هو زمرة سياسيين فاسدين، على قاعدة السكوت عن السلاح مقابل السكوت عن الفساد، وهي استراتيجية تطورت منذ الخروج السوري في 2005، ليبدأ حزب الله إدخال إيران كمحتل بديل.

هذه الإستراتيجية أسقطها الشباب اللبناني المتظاهر في 17 تشرين أكتوبر من العام 2019، وهي قد كانت صادمة للحزب لعدة عوامل، أولها أن المتظاهر خاصة الشباب والذين أسميهم جيل ما بعد الحرب الأهلية لم يخرجوا بأي شعار طائفي، وهذا يعد وأداً لأهم بضاعة إيرانية تستخدمها في الدول العربية وهي «الطائفية».

الأمر الآخر كان خروج الشعب اللبناني على كافة الطبقة السياسية، تحت شعار «كلن يعني كلن»، وهو أمر لم يستثنِ حسن نصر الله، كما أن السياسي الأكثر كرها من الشارع اللبناني كان الوزير السابق جبران باسيل، حليف حزب الله وصهر رئيس الجمهورية.

بعد دخول الجائحة تطورت إستراتيجية حزب الله، لتجعل إطباق الاحتلال الإيراني للبنان، يستلزم هدم لبنان ثم إعادة بنائه على قياسات الحزب، مستفيدا من ظروف جائحة كورونا والتراجع الاقتصادي الكبير نتيجة عدة عوامل، آخرها تعطيل تشكيل الحكومة للشهر التاسع، والذي أدى ضمن عدة عوامل لتدهور سعر صرف الليرة إلى 18 ألفا مقابل الدولار.

الحزب بالفعل يسيطر على المعابر الحدودية والمطار والمرفأ قبل الانفجار وبعده، وبالتالي لا يخرج أو يدخل مسمار إلى لبنان دون علمه، لكنه يقوم بعملية هدم ممنهجة لقطاع السياحة والزراعة والصناعة، ويسهم في زيادة هجرة العقول من لبنان والتي أصابت قطاعات حساسة كالقطاع الصحي، الذي كان قطاعا جاذبا للطبابة في بيروت، بالإضافة لما يحققه ذلك من فرص تغيير ديموغرافي.

يريد الحزب في نهاية اليوم أن يعمق عزل لبنان عن العالم العربي، وبالتالي وضع إيران في موضع المنقذ، كما يلوح نصر الله حول البنزين الإيراني، وكما أحضر سابقا الأدوية الإيرانية الرديئة، لكن التاريخ يقول إن كل احتلال إلى زوال ولو طال الزمن.