أصدرت محكمة مصرية، أمس، حكماً «يحظر» الإفتاء لـ«غير المتخصصين»، واعتلاء المنابر لـ«غير الحاصلين» على ترخيص من الأزهر، في حين يشهد البرلمان المصري تحركاً لـ«تنظيم مجال الدعوة والإفتاء».
ووصف مراقبون هذه الخطوة بـ«المهمة لمواجهة فوضى الفتاوى والآراء التي تصدر من مشايخ (غير رسميين)». وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري (البرلمان)، إنه «يعكف حالياً على إعداد مشروع قانون لحظر الإفتاء لـ(غير المتخصصين)». وأضاف أمس أن «التدخل التشريعي أصبح أمراً ضرورياً عاجلاً بعد حكم محكمة القضاء الإداري في مصر، القاضي بمنع (غير المتخصصين) من التحدث في الأمور الدينية»، واصفاً حكم القضاء المصري بـ«التاريخي».
وبحسب محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية أمس، فقد «حظرت اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف». وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، كما أوردتها بوابة «الأهرام» الرسمية في مصر أمس، إن «الفتاوى لـ(غير المتخصصين)، واتخاذهم (السوشيال ميديا) منابر، ترتبت عليها أثار خطيرة على الأجيال الحالية واللاحقة، و(الجماعات الإرهابية) تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي منابر للإضرار بالدولة المصرية، ويجب استنهاض همة المشرع للتجريم».
وقالت المحكمة في حكمها إنه «يتعين قصر الإفتاء على المؤسسات الدينية للدولة، فلا يجوز الإفتاء بغير شروط، وشروط الإفتاء ليست بالأمر اليسير في الفقه الإسلامي حتى يمارسه (عامة الناس)، وإنما هو أمر بالغ الدقة والصعوبة، يستفرغ فيه المجتهد وسعه لتحصيل حكم شرعي يقتدر به على استخراج الأحكام الشرعية من مآخذها واستنباطها من أدلتها، وعلى ذلك يجب أن يشترط في المجتهد شروطاً معينة لذلك».
وناشدت المحكمة المشرع المصري بـ«ضرورة تجريم الإفتاء لغير أهله من المتخصصين بالمؤسسات الدينية التابعة للدولة، وإصدار قانون لممارسة الخطابة يجرم استخدام منابر المساجد و(الزوايا) في تحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو للدعاية الانتخابية».
ووفق النائب رضوان، فإن «مشروع القانون الذي يعده يهدف إلى تنظيم (مهنة الإفتاء)، مع وضع الشروط والقواعد التي تحدد عمل من يقومون بهذه المهنة، وضرورة الحصول على رخصة من الجهات المختصة»، موضحاً أن «مشروع القانون سوف يتضمن عقوبات مشددة، تصل إلى غرامات مالية كبيرة والحبس لكل من يخالف أحكامه، للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأمن والسلام الاجتماعي، خاصة بعد إساءة بعضهم استخدامها عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
ويأتي هذا في وقت أكد فيه مفتى مصر، الدكتور شوقي علام، أن «(الفكر المتطرف) أشد خطراً من الأوبئة التي نعيشها»، محملاً مؤسس تنظيم «الإخوان» حسن البنا، ومنظر التنظيم سيد قطب، وكل من يتبع فكرهما مسؤولية «(تهديد استقرار الدول) وهدم المجتمعات والقتل».
وفي بيان لمفتي مصر مساء أول من أمس، أشار إلى أن «فكرة (الحاكمية) أسس لها قطب، ومنه أخذت (الجماعات الإرهابية) وقادتها على مستوى العالم، وهي فكرة تزعم أن المجتمعات في جاهلية، وهذه الجاهلية تحتاج إلى أن تزال من وجهة نظر قطب، حيث يرى أن الإسلام ليس حاكماً في هذه الحالة، باعتباره شريعة إلهية جاءت من عند الله. وبناء على ذلك، طرحت فكرة الحاكمية على نحو كبير».
وشدد المفتي على أن «الدعوة لفكرة الحاكمية ما زالت موجودة بأسماء أخرى، مثل (الدعوة إلى إيجاد النص الإلهي مرة ثانية) و(الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية)، على اعتبار أنها غائبة في المجتمع، بحسب زعم (الجماعات الإرهابية)… وهذا كله كلام ملتبس غير واقعي»، موضحاً أن «كل ما استند إليه قطب في رأيه لترسيخ فكرة (الحاكمية) في غير موضعه، وإخراج الناس من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر بتأويل غير مبرر (فاسد) لم يقل به أحد من علماء الأمة السابقين».