مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

[ad_1]

المدن كائنات حية؛ تتنفس وتنبض وتزدهر متى توافر لها التخطيط السليم، والتنفيذ المتميز، والرصد والتقويم لأساليب التخطيط، وتحليل المؤشرات الحضرية في التزايد السكاني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والحضرية، والمتابعة المستمرة بإقامة المشاريع الحيوية والنوعية؛ لتتمدد وفقًا لجغرافية المكان، وتتسع أفقيًّا ورأسيًّا حسب طبيعة المواقع. وهذا الذي نلحظه في المدن السعودية. كما أن بعض المدن تختنق وتعتل وتمرض متى كان التخطيط عشوائيًّا، وغير مدروس، بعدم التوازن بين السكان وجغرافية المكان.

ومن حسن الطالع أن ازدهرت المدن السعودية بعد تزايد عائدات النفط، واستثماره في تحقيق تنمية للإنسان والمكان.

عند قراءة متأنية للمدن السعودية نلحظ أن مساحة بعضها تضاعفت مئات المرات، وفي غضون عقود قليلة. ويمكن القول إن العاصمة السعودية الرياض وعروس البحر الأحمر جدة نموذجان حيان؛ إذ افترشت الرياض مساحة واسعة فوق هضبة نجد، فيما امتدت جدة بشكل طولي بمحاذاة البحر الأحمر. وتصنف الرياض وجدة من المدن المزدهرة وسريعة التنامي. وعند تطبيق مؤشرات القياس التي اعتمدها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المتمثلة في جودة الحياة الإنتاجية والبنية التحتية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية والحوكمة الحضرية نلحظ أن تلك المؤشرات العالمية تنطبق على كثير من المدن السعودية؛ إذ إن الخدمات والمرافق يسهل الوصول إليها بوجود شبكة من الطرق، تربط الأحياء والمدن. ومع التزايد السكاني هناك خطط لتوفير السكن المناسب، والخدمات الملائمة، والسعي لتوفير الظروف الإنتاجية بخلق فرص أعمال مناسبة. وكل تلك الأمور تخضع إلى تنظيم مؤسساتي برصد وتقييم المؤشرات.

وهنا يعول على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بصفتها قائدة التنموية لأي مجتمع أن تأخذ على عاتقها زمام قيادة تنمية رائدة ووثابة.

ومن هذا المنطلق تبنت وزارة الشؤون البلدية والقروية برنامج مستقبل المدن السعودية، وهي خطوة جميلة، تُحسب لها بهدف تطوير المدن السعودية من خلال رؤية علمية، ودراسة تخطيطية، واستقراء للمستقبل، ومراعاة التصميم المعماري للبيئات، مع تطوير الكفاءات والقدرات المعنية بالتخطيط. ولكون المجالس البلدية شريكًا أساسيًّا، وجناحًا يساعدها على التحليق نحو فضاء الإبداع، فهي ملزمة -أي المجالس البلدية- بأن تكون شريكًا حقيقيًّا في تحديد الاحتياجات، وتقديم التصورات، وطرح التوصيات والاقتراحات التي تخدم المدن. ومما لا تخطئة العين أنّ هناك مدنًا سعودية، تعيش ازدهارًا في العقود الأخيرة بتنافسية عالية وعالمية، وتشهد تحولاً كبيرًا؛ وهو ما جعلها تتنامى عمرانيًّا وسكانيًّا وتخطيطيًّا. أما المدن الصغيرة فهي تعاني مشكلة النزوح البشري صوب المدن الكبيرة؛ لذا ينبغي على وزارة الشؤون البلدية والقروية وضع دراسة لهذه المشكلة للتخفيف من الهجرات المتتابعة؛ حتى لا تتقلص المدن الصغيرة وتتضاءل وتزداد تقزمًا؛ ما ينجم عنه خلخلة سكانية؛ وتزيد المدن الكبيرة تضخمًا؛ ما يصعب تلبية احتياجاتها التنموية.

جمعان الكرت

مدن تتضخم وأخرى تتقزم


سبق

المدن كائنات حية؛ تتنفس وتنبض وتزدهر متى توافر لها التخطيط السليم، والتنفيذ المتميز، والرصد والتقويم لأساليب التخطيط، وتحليل المؤشرات الحضرية في التزايد السكاني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والحضرية، والمتابعة المستمرة بإقامة المشاريع الحيوية والنوعية؛ لتتمدد وفقًا لجغرافية المكان، وتتسع أفقيًّا ورأسيًّا حسب طبيعة المواقع. وهذا الذي نلحظه في المدن السعودية. كما أن بعض المدن تختنق وتعتل وتمرض متى كان التخطيط عشوائيًّا، وغير مدروس، بعدم التوازن بين السكان وجغرافية المكان.

ومن حسن الطالع أن ازدهرت المدن السعودية بعد تزايد عائدات النفط، واستثماره في تحقيق تنمية للإنسان والمكان.

عند قراءة متأنية للمدن السعودية نلحظ أن مساحة بعضها تضاعفت مئات المرات، وفي غضون عقود قليلة. ويمكن القول إن العاصمة السعودية الرياض وعروس البحر الأحمر جدة نموذجان حيان؛ إذ افترشت الرياض مساحة واسعة فوق هضبة نجد، فيما امتدت جدة بشكل طولي بمحاذاة البحر الأحمر. وتصنف الرياض وجدة من المدن المزدهرة وسريعة التنامي. وعند تطبيق مؤشرات القياس التي اعتمدها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المتمثلة في جودة الحياة الإنتاجية والبنية التحتية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية والحوكمة الحضرية نلحظ أن تلك المؤشرات العالمية تنطبق على كثير من المدن السعودية؛ إذ إن الخدمات والمرافق يسهل الوصول إليها بوجود شبكة من الطرق، تربط الأحياء والمدن. ومع التزايد السكاني هناك خطط لتوفير السكن المناسب، والخدمات الملائمة، والسعي لتوفير الظروف الإنتاجية بخلق فرص أعمال مناسبة. وكل تلك الأمور تخضع إلى تنظيم مؤسساتي برصد وتقييم المؤشرات.

وهنا يعول على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بصفتها قائدة التنموية لأي مجتمع أن تأخذ على عاتقها زمام قيادة تنمية رائدة ووثابة.

ومن هذا المنطلق تبنت وزارة الشؤون البلدية والقروية برنامج مستقبل المدن السعودية، وهي خطوة جميلة، تُحسب لها بهدف تطوير المدن السعودية من خلال رؤية علمية، ودراسة تخطيطية، واستقراء للمستقبل، ومراعاة التصميم المعماري للبيئات، مع تطوير الكفاءات والقدرات المعنية بالتخطيط. ولكون المجالس البلدية شريكًا أساسيًّا، وجناحًا يساعدها على التحليق نحو فضاء الإبداع، فهي ملزمة -أي المجالس البلدية- بأن تكون شريكًا حقيقيًّا في تحديد الاحتياجات، وتقديم التصورات، وطرح التوصيات والاقتراحات التي تخدم المدن. ومما لا تخطئة العين أنّ هناك مدنًا سعودية، تعيش ازدهارًا في العقود الأخيرة بتنافسية عالية وعالمية، وتشهد تحولاً كبيرًا؛ وهو ما جعلها تتنامى عمرانيًّا وسكانيًّا وتخطيطيًّا. أما المدن الصغيرة فهي تعاني مشكلة النزوح البشري صوب المدن الكبيرة؛ لذا ينبغي على وزارة الشؤون البلدية والقروية وضع دراسة لهذه المشكلة للتخفيف من الهجرات المتتابعة؛ حتى لا تتقلص المدن الصغيرة وتتضاءل وتزداد تقزمًا؛ ما ينجم عنه خلخلة سكانية؛ وتزيد المدن الكبيرة تضخمًا؛ ما يصعب تلبية احتياجاتها التنموية.

26 يونيو 2021 – 16 ذو القعدة 1442

08:40 PM


مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرتالرياض

المدن كائنات حية؛ تتنفس وتنبض وتزدهر متى توافر لها التخطيط السليم، والتنفيذ المتميز، والرصد والتقويم لأساليب التخطيط، وتحليل المؤشرات الحضرية في التزايد السكاني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والحضرية، والمتابعة المستمرة بإقامة المشاريع الحيوية والنوعية؛ لتتمدد وفقًا لجغرافية المكان، وتتسع أفقيًّا ورأسيًّا حسب طبيعة المواقع. وهذا الذي نلحظه في المدن السعودية. كما أن بعض المدن تختنق وتعتل وتمرض متى كان التخطيط عشوائيًّا، وغير مدروس، بعدم التوازن بين السكان وجغرافية المكان.

ومن حسن الطالع أن ازدهرت المدن السعودية بعد تزايد عائدات النفط، واستثماره في تحقيق تنمية للإنسان والمكان.

عند قراءة متأنية للمدن السعودية نلحظ أن مساحة بعضها تضاعفت مئات المرات، وفي غضون عقود قليلة. ويمكن القول إن العاصمة السعودية الرياض وعروس البحر الأحمر جدة نموذجان حيان؛ إذ افترشت الرياض مساحة واسعة فوق هضبة نجد، فيما امتدت جدة بشكل طولي بمحاذاة البحر الأحمر. وتصنف الرياض وجدة من المدن المزدهرة وسريعة التنامي. وعند تطبيق مؤشرات القياس التي اعتمدها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المتمثلة في جودة الحياة الإنتاجية والبنية التحتية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية والحوكمة الحضرية نلحظ أن تلك المؤشرات العالمية تنطبق على كثير من المدن السعودية؛ إذ إن الخدمات والمرافق يسهل الوصول إليها بوجود شبكة من الطرق، تربط الأحياء والمدن. ومع التزايد السكاني هناك خطط لتوفير السكن المناسب، والخدمات الملائمة، والسعي لتوفير الظروف الإنتاجية بخلق فرص أعمال مناسبة. وكل تلك الأمور تخضع إلى تنظيم مؤسساتي برصد وتقييم المؤشرات.

وهنا يعول على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بصفتها قائدة التنموية لأي مجتمع أن تأخذ على عاتقها زمام قيادة تنمية رائدة ووثابة.

ومن هذا المنطلق تبنت وزارة الشؤون البلدية والقروية برنامج مستقبل المدن السعودية، وهي خطوة جميلة، تُحسب لها بهدف تطوير المدن السعودية من خلال رؤية علمية، ودراسة تخطيطية، واستقراء للمستقبل، ومراعاة التصميم المعماري للبيئات، مع تطوير الكفاءات والقدرات المعنية بالتخطيط. ولكون المجالس البلدية شريكًا أساسيًّا، وجناحًا يساعدها على التحليق نحو فضاء الإبداع، فهي ملزمة -أي المجالس البلدية- بأن تكون شريكًا حقيقيًّا في تحديد الاحتياجات، وتقديم التصورات، وطرح التوصيات والاقتراحات التي تخدم المدن. ومما لا تخطئة العين أنّ هناك مدنًا سعودية، تعيش ازدهارًا في العقود الأخيرة بتنافسية عالية وعالمية، وتشهد تحولاً كبيرًا؛ وهو ما جعلها تتنامى عمرانيًّا وسكانيًّا وتخطيطيًّا. أما المدن الصغيرة فهي تعاني مشكلة النزوح البشري صوب المدن الكبيرة؛ لذا ينبغي على وزارة الشؤون البلدية والقروية وضع دراسة لهذه المشكلة للتخفيف من الهجرات المتتابعة؛ حتى لا تتقلص المدن الصغيرة وتتضاءل وتزداد تقزمًا؛ ما ينجم عنه خلخلة سكانية؛ وتزيد المدن الكبيرة تضخمًا؛ ما يصعب تلبية احتياجاتها التنموية.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply