نما اقتصاد اليابان بأسرع وتيرة له على الإطلاق في الربع الثالث من العام، منتعشاً بقوة بعد أكبر تراجع لحقبة ما بعد الحرب العالمية، إذ ساهم تحسن الصادرات والاستهلاك في تخطي الضرر الناجم عن جائحة فيروس «كورونا».
غير أن المحللين وصفوا التعافي القوي بالاستثنائي، بعد الركود الحاد السابق عليه، وحذروا من أن أي تعافٍ آخر للاقتصاد سيكون متواضعاً، إذ إن تنامي الإصابات في اليابان وخارجها يلقي بظلاله، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وأظهرت بيانات حكومية، اليوم (الاثنين)، أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم نما 21.4 في المائة على أساس سنوي في ربع العام من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، متفوقاً على متوسط توقعات السوق البالغ 18.6 في المائة ومسجلاً أول نمو في أربعة فصول.
وهذه أكبر زيادة منذ أصبحت بيانات المقارنة متاحة في 1980 وتأتي عقب هبوط 28.8 في المائة في الربع الثاني، حين تضرر الاستهلاك جراء إجراءات منع انتشار الفيروس.
وقال يوشيكي شينكي كبير الاقتصاديين في معهد داي – إتشي لايف للأبحاث: «من المرجح أن يكون النمو القوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر محض انتعاش غير متكرر بعد انكماش استثنائي بسبب إجراءات الإغلاق الشامل».
وتابع: «لعل الاقتصاد لن ينهار لكن في ظل ضبابية النظرة المستقبلية، سأتوخى الحذر بشأن وتيرة أي تعاف».
قادت التعافي زيادة قياسية للاستهلاك الخاص بلغت 4.7 في المائة مع توسع الأسر في الإنفاق على السيارات والترفيه والمطاعم، بحسب البيانات الرسمية.
وأظهرت البيانات كذلك أن الطلب الخارجي ساهم بمقدار 2.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، لتزيد الصادرات سبعة في المائة.