باشرت لجنة التحقيق الأممية المستقلة في انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين، استقبال الشهود في العاصمة الأردنية عمان، بعدما رفضت حكومة نفتالي بنيت التعاون معها ومنعتها حتى من دخول البلاد.
وكان من أوائل هؤلاء الشهود الذين دعتهم للقائها، وفدان من لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب (فلسطينيو 48) ومركز «عدالة» القانوني، اللذان طرحا مذكرتين حول انتهاكات حقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة وشرق القدس وداخل إسرائيل نفسها.
وقد تضمنت المذكرتان تقارير مفصلة حول هذه الانتهاكات في مختلف المجالات، بينها: انتهاك الحريات السياسية والمدنية، والإعدامات الميدانية، وسياسات التضييق على الأرض والمسكن وهدم المنازل والاعتقالات الإدارية، مروراً بالتشريعات العنصرية مثل قانون القومية وقانون منع لم الشمل وغيرها الكثير. وقدم محمد بركة، الذي مثّل القيادة الفلسطينية في الداخل، لمحة تاريخية عن تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين منذ النكبة، وقال: «نعول كثيراً على عمل اللجنة، خصوصاً أنها المرة الأولى التي تحقق فيها لجنة أممية بمثل هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الداخل».
وأكد رئيس «عدالة» حسن جبارين أنه «من المهم التحقيق في الانتهاكات والتعامل معها بجدية تامة، وأساس التحقيق يجب أن يكون في النظام القانوني الإسرائيلي، وحول سؤال هل هناك نظام قانوني واحد في إسرائيل، أم أن هناك نظامين مختلفين، واحد للفلسطينيين وآخر لليهود». وكانت الأمم المتحدة أعلنت تشكيل اللجنة في يوم 22 يونيو (حزيران) 2021، لتكون «لجنة تحقيق دولية مستقلة ودائمة» مكلفة بالنظر في تجاوزات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي أدت إلى أعمال عنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في شهر مايو (أيار) الماضي. وعينت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي (من جنوب افريقيا)، رئيسة لها، وكلاً من ميلون كوثاري (وهو من الهند) وكريس سيدوتي (من أستراليا)، عضوين، وهما معروفان كمتخصصين كبيرين في قضايا حقوق الإنسان.
وحاربت إسرائيل والولايات المتحدة وبعض دول الغرب هذا القرار، الذي اتخذ في حينه بتأييد 24 عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مقابل معارضة 9 وامتناع 14 عن التصويت. وجاء رد البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف على القرار قائلة: «جلسة تعيين تلك اللجنة معيبة ومنحازة. فالغرض الوحيد من اللجنة هو مهاجمة إسرائيل». وأعلنت الحكومة الإسرائيليّة لاحقاً، أنه «لا يمكننا أن نتعاون مع تحقيق كهذا». وأبلغت بشكل رسمي رئيسة وعضوي اللجنة، نافي بلاي وميلوون كيثاري وكريس سيدوتي، بمنعهم من دخول إسرائيل. فقرروا اتخاذ عمان مقراً للقاء شهود من إسرائيل. وسافر إلى عمان وفد من فلسطينيي 48، ضم رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، ورئيس «عدالة»، وثلاثة مسؤولين في «عدالة»، هم: المحامية ناريمان شحادة زعبي، والمحامي عدي منصور، والمحامية رينا روزينبيرغ، مديرة قسم المناصرة الدولية.
وقدّم بركة لمحة تاريخية عن تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين منذ النكبة، وقال: «كنا نتمنى أن نعقد اللقاء في البلاد، لكن من الواضح لماذا نحن هنا، مجرد أن ترفض إسرائيل التعاون مع هذه اللجنة يقول الكثير، ويدل على أنها خائفة من أفعالها وتدري أنها تنتهك كل القيم الدولية والإنسانية وهي تعلم جيداً الجرائم التي ارتكبتها ضد شعبنا».
وشدد بركة على خطورة قانون القومية الذي يعزز الفوقية والعنصرية اليهودية، خصوصاً أنه في بنده الأول يقول إن كل فلسطين التاريخية من حق اليهود ومن ضمنه كذلك يمنح حق تقرير المصير لليهود فقط ويستثني الفلسطينيين، ويلغي مكانة اللغة العربية. «هذا القانون هو من أصعب قوانين الأبرتهايد في العصر الحديث. ومن ملامح الأبرتهايد كذلك قيام إسرائيل منذ البداية وهدمها أكثر من 500 قرية وتهجير أهلها، الذين حتى اليوم لا يستطيعون العودة إلى منازلهم. المعظم هجروا خارج البلاد، وحتى اليوم هناك لاجئون في وطنهم لا يستطيعون السكن في منازلهم بعد سلبها من اليهود. نحو 400 ألف من الفلسطينيين في الداخل هم لاجئون في وطنهم». وأبدى بركة قلقاً من منح إسرائيل القوة والسلاح لمجموعات يمينية استيطانية ولعصابات الجريمة، «خصوصاً بعد دعوة رئيس الحكومة المواطنين لحمل السلاح واستخدامه ضد الفلسطينيين في الشوارع».
وعرض ممثلو «عدالة» تصوراً شاملاً عن وضع فلسطينيي 48 تحت السياسة الإسرائيلية مطالبين بالتحقيق في مسألة وجودية تتعلق بهم في السياسة الإسرائيلية؛ وهي تهجير الفلسطينيين بشتى الوسائل، منها هدم المنازل والتضييق على البناء الفلسطيني وسلب الاعتراف من قرى في النقب يسكنها أكثر من 160 ألف فلسطيني. وكذلك قانون منع لم الشمل الذي يمزق الأسر الفلسطينية وينغص عليها حياتها ويمنع عنها حقها الأساسي في العيش الكريم. وأرفقوا تقاريرهم بتوثيق مصور لكل ما عرض، سواء الالتماس إلى المحكمة العليا والرسائل والتوجهات التي قام بها مركز «عدالة»، والصور والفيديوهات للاعتداءات وآثار التعذيب وغيرها، وكذلك إثباتات للتصريحات التحريضية من قبل المسؤولين الحكوميين ومنتخبي الجمهور والنشطاء وبعض رؤساء البلديات اليهودية.