أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني، مارتن غوزمان، في وقت متأخر مساء الثلاثاء أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع دائنيها في «نادي باريس» سيجنبها التخلف عن سداد ديون تستحق في 31 يوليو (تموز) المقبل، وسيعفيها مؤقتاً من سداد ملياري دولار.
وقال غوزمان خلال مؤتمر صحافي في بوينس آيرس: «لقد توصّلنا إلى اتفاق مع (نادي باريس) للحصول على مهلة زمنية تتيح لنا عدم (احتساب) التخلّف عن السداد في 31 يوليو»؛ الموعد النهائي لسداد 2.4 مليار دولار. وأضاف أنّه بدلاً من أن تكون البلاد مضطرة لسداد 2.4 مليار دولار في ذلك التاريخ، فستسدّد الأرجنتين على المدى القصير 430 مليون دولار، على أن تسدّد المبالغ المتبقّية لاحقاً.
وأوضح الوزير الأرجنتيني أنّه لو اضطرّت بلاده لدفع المبلغ المستحقّ كاملاً «لشكّل ذلك ضربة لاحتياطاتنا من العملات الصعبة، ولأدى إلى مزيد من انعدام الاستقرار في سعر الصرف ولمزيد من انعدام الاستقرار في الاقتصاد الكلّي».
ومبلغ الـ2.4 مليار دولار هو القسط الأخير من ديون أعادت الدولة الأميركية الجنوبية التفاوض بشأنها مع دائنيها في «نادي باريس» عام 2014. وأوضح الوزير أنّ المهل الجديدة للدفع لم تحدّد بالكامل بعد، لكنّ الدفعة الأولى ستستحقّ على الأرجح بحلول 31 يوليو والثانية خلال عام 2022.
و«نادي باريس» تجمّع للدول الدائنة مختص بمعالجة حالات التخلّف عن السداد من خلال إعادة التفاوض مع الدول المتعثرة على سبل سداد ديونها.
وفي الوقت نفسه، تواصل الأرجنتين التفاوض مع صندوق النقد الدولي على إعادة جدولة سداد قرض آخر حصلت عليه من المؤسسة النقدية الدولية في 2018 في عهد الرئيس السابق ماوريسيو ماكري (يمين الوسط). ويتعيّن على الأرجنتين أن تسدّد للصندوق على مدى السنوات الثلاث المقبلة 44 مليار دولار أقرضها إيّاها صندوق النقد الدولي. وشدّد وزير الاقتصاد على أنّ «هدفنا هو التوصّل إلى اتفاق جيّد بأسرع وقت ممكن، لكنّ الأولوية هي أن يكون اتفاقاً جيّداً».
وكان الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز (يسار الوسط) قام في مايو (أيار) بجولة أوروبية لإقناع قادة الدول التي زارها بدعم مساعيه الرامية لإعادة جدولة ديون بلاده. وفي حينه شدّد فرنانديز على أنّ «الدَّين، بحالته الراهنة، يستحيل سداده».