قالت وزارة الخزانة الأميركية أمس الأربعاء إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا والقيود على التعامل مع البنك المركزي الروسي وغيره من المؤسسات الروسية، لا تمنع روسيا من سداد أقساط ديونها بالدولار، على الأقل حتى نهاية مايو (أيار) المقبل.
وأوضح متحدث باسم وزارة الخزانة، رافضاً الكشف عن هويته، القواعد التي وضعتها الوزارة لتنظيم هذا الأمر. وكان بعض المتعاملين في سوق السندات قد سألوا عما إذا كانت روسيا تستطيع من الناحية القانونية سداد فوائد وأصول ديونها الدولارية بالعملة الأميركية للمستثمرين الأجانب، في ضوء العقوبات المفروضة على المؤسسات الحكومية الروسية.
يأتي ذلك في حين بدأت روسيا إجراءات سداد فوائد إصداري سندات بقيمة 117 مليون دولار مستحقة أمس، قال أنطون سيلوانوف إن هناك مخاطر تهدد استمرار تحويل الدولارات إلى خارج البلاد لسداد مستحقات الدائنين.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن روسيا أرسلت تعليمات بسداد هذه الفوائد إلى البنك الأميركي الذي يتولى هذا الأمر عادة، لكن وزارة المالية لم تتلق تأكيداً أو رفضاً للعملية من جانب البنك، بحسب الوزير.
وإذا لم يتم التحويل، فإنه سيتم سداد قيمة الفوائد بالروبل الروسي، بحسب تصريحات للوزير في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
كان البنك المركزي الروسي قد حظر في مطلع صرف العائد للأجانب الذين يمتلكون سندات روسية مقومة بالروبل والمعروفة باسم «أو إف زد» فيما وصفها بأنها خطوة مؤقتة تستهدف دعم الأسواق في أعقاب العقوبات الدولية على روسيا.
وأصدر بنك روسيا المركزي تعليماته للمودعين والسجلات كجزء من مجموعة الإجراءات التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع وتضمنت تجميد مبيعات الأجانب للأوراق المالية الروسية، وهو ما يعني حرمان للمستثمرين
الأجانب الذين تصل قيمة ممتلكاتهم من السندات الروسية إلى نحو 3 تريليونات روبل (29 مليار دولار) حتى بداية فبراير (شباط) الحصول على العائد على هذه الاستثمارات المحظور بيعها أيضاً.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر مرسوماً في الأسبوع الماضي يقضي بدفع مستحقات حملة السندات الروسية من الدول المعادية لبلاده بالروبل الروسي، وليس بالدولار.