بعد أنباء عن عزمها إغلاق كلية العلوم بالمحافظة ضمن إعادة الهيكلة

أهالي عفيف يشتكون جامعة شقراء ويتهمونها بمخالفة النظام.. والجامعة تنفي

فاجأت معلومات تلقاها أهالي محافظة عفيف، مفادها رفع مجلس جامعة شقراء الأسبوع الفائت بتوصية لوزارة التعليم لإغلاق كلية العلوم والدراسات الانسانية في محافظتهم وتقليص القبول الطلابي دون اعتبار لآلاف الطلاب من ابنائهم الذين تخدمهم هذه الكلية.

وقال لـ”سبق” نائب رئيس المجلس البلدي بعفيف، والمختص القانوني عمر بن عوض الروابي، إن “جامعة شقراء تجاهلت مطالبات الأهالي منذ زمن بافتتاح تخصصات جديدة لأبنائهم وبناتهم تناسب سوق العمل، وجاءت الأسبوع الفائت بقرار مفاجئ بعزمها إغلاق كلية الدراسات والعلوم الإنسانية بمحافظة عفيف وتقليص نسب القبول”.

وأوضح أنهم تقدموا بشكوى رسمية لمقام المحافظة ضد سياسة الجامعة في ما يخص عفيف وأهلها لرفعها لولاة الأمر، واستمرار تجاهل مطالباتهم منذُ زمن وعدم وفاء رؤسائها المتعاقبين بالوعود التي يقطعون على أنفسهم أمام الأهالي والمسؤولين وعلى رأسهم أمير المنطقة إبان زيارته الأخيرة للمحافظة، وأنهم ضمّنوا الشكوى أيضاً مخالفة مجلس جامعة شقراء للنظام الأساسي للحكم في مادته الثلاثون التي نصت على “توفر الدولة التعليم”، وقد أسندت الدولة تلك المهمة إلى وزارة التعليم بقطاعها العام والجامعي وتمثل التعليم العالي الجامعات ووفقا للتبعية المكانية فالمختص بتوفير التعليم الجامعي لمحافظة عفيف هي جامعة شقراء.

كما خالفت الجامعة -وفق شكوى الأهالي التي حصلت سبق على نسخة منها- المادة (34) من نظام المناطق التي نصت “على الوزارات والمصالح بأن تراعي قرارات مجلس المنطقة …” والمادة (35) من ذات النظام ونصها “تحيط كل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة مجلس المنطقة بما تقرر للمنطقة من مشاريع”. ونصت المادة (36) من النظام ذاته على أنه “لكل وزیر ورئيس مصلحة أن يستطلع رأي مجلس المنطقة حول أي موضوع يتعلق باختصاصه في المنطقة، وعلى المجلس إبداء رأيه في ذلك”.

وأضاف: “الجامعة قد اتخذت قرارها هذا دون أن تستطلع رأي مجلس المنطقة، وخالفت أيضاً قرارات مجلس المنطقة السابقة بافتتاح المزيد من الكليات والتخصصات بمحافظة عفيف”، واصفين ذلك في خطابهم بالتحدي الصريح للأنظمة والعبث بمستقبل المواطنين الذي يسكنون المحافظة ومراكزها ويفوق عددهم مائة الف نسمة، على يد لم تنظر لظروف الأهالي المادية ولا موقع المحافظة الجغرافي ببعدها عن مركز الجامعة بما يزيد عن (250 كم) ولم تشفع أمام أنظارهم أعداد خريجي الثانوية سنوياً الذين يتجاوزون (1300) طالب وطالبة وهم الركيزة الأساسية في توزيع الكليات بين المحافظات التي تقع في نطاق خدمات جامعة شقراء، فضلاً عن مخالفة قرار الجامعة هذا لرؤية 2030 التي استهدفت رفع عدد المتعلمين في الجامعات وبناء البيئة التعليمية التي توفر للمتعلم.

وقال نائب رئيس المجلس البلدي، إنهم “في لقاءات سابقة مع رؤساء الجامعة السابقين تلقوا وعوداً بافتتاح كليات وتخصصات في المحافظة ومع رئيسها الحالي، كما وعد رئيسها السابق أمام أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، أثناء اجتماعه مع المجلسين المحلي والبلدي في زيارته الأخيرة للمحافظة، إلا أن الزمن أثبت عدم صدق هذه الوعود، وما تعتزمه الجامعة حالياً من إغلاق لكلية العلوم الإنسانية وتقليص نسب القبول والتخصصات ما هو إلا تجاهل لحقوق الأهالي المستحقة بالتعليم الجامعي أسوة بالمحافظات التي تخدمها الجامعة، كما يثبت ذلك عدم وجود ضوابط منصفة في توزيع الكليات والتخصصات والشاهد وجود كليات وتخصصات متنوعة في محافظات ومراكز أقل أحقية من عفيف قياساً بعدد الطلاب والطالبات وعدد السكان وبعد المسافة وهو الأمر الذي لم نجد له تفسيراً واضحاً ينفي ما يتم تداوله من أمر لا يجب ذكره في الإعلام”.

وختم بالقول: إنهم “يطالبون بإيقاف قرارات الجامعة المجحفة بحق أهالي محافظة عفيف، والتحقق من مدى نظاميتها والتحقيق في عدم تطوير التعليم الجامعي بالمحافظة خلال السنوات الماضية كلها، وكذلك التحقيق في عدم العدالة في توزيع الكليات والتخصصات الجامعية على المحافظات المرتبطة بالجامعة، وإعطائهم حقوقهم كاملة التي كفلتها لهم الدولة ممثلة في قيادتهم الرشيدة”.

“سبق” بدورها نقلت هذه الشكوى والمعلومات للمتحدث الرسمي ووكيل جامعة شقراء للشؤون التعليمية عبدالعزيز السياري للتعليق عليها، حيث وصل الرد بـ”نفيدكم بأن ما ورد أعلاه غير دقيق، وتحتفظ الجامعة بحقها القانوني تجاه ما ذُكر”.