دخلت عملية إطلاق المناطق الحرة في السعودية مرحلة جديدة، مع دعوة لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، وزارة التجارة للإسراع في تذليل العقبات التي تواجه إطلاق وتشغيل المناطق الحرة في البلاد، وذلك ضمن جدول زمني يتوافق مع أهداف «رؤية 2030» التي أطلقت قبل خمسة أعوام، والتي تعتمد على جملة من البرامج التي تخدم الاقتصاد المحلي.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن التقرير الذي تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة، والذي طالب بسرعة تنفيذ المشاريع الخاصة بالمناطق الحرة من خلال تذليل الصعاب، مطروح للمناقشة والتصويت والذي قد يستغرق أياماً عدة منذ طرحه أول من أمس للوصول إلى نتيجة واضحة على هذا الملف؛ بهدف تحقيق الاستفادة الكاملة من المتغيرات العالمية في تأسيس بنية اقتصادية رائدة ومتنوعة، خاصة أن تقديرات منظمة التجارة العالمية تشير إلى وجود أكثر من 4800 منطقة اقتصادية خاصة في العالم.
وجاء تقديم هذا التقرير من قبل لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى، في إطار دعم مباشر لوزارة التجارة في مواجهة التحديات التي تسببت في تأخر تنفيذ هذه المشاريع التي تفتح مجالات كثيرة وتستقطب العديد من المستثمرين من الداخل والخارج، وذلك من خلال تشريع الإجراءات والتنظيمات؛ كون هذه المشاريع متداخلة مع عدد من الجهات المختصة، ومنها المطارات والموانئ؛ الأمر الذي يراه مختصون قد يسهم في تعجيل وتسهيل الإجراءات من الجهات المختصة في تحديد وإطلاق منطقة حرة في إحدى المناطق السعودية خلال وقت قريب.
وبحسب المعلومات التي توصلت إليها «الشرق الأوسط»، هناك مواقع قد جرى تحديدها في وقت سابق لإنشاء مناطق حرة، ولكن عملية التنفيذ تأخرت، والآمال معلقة على جملة من الإجراءات لسرعة تنفيذ هذه المناطق في مواقع حيوية ومدن محددة في السعودية يكون لها أبعاد اقتصادية وقادرة على جذب الشركات المتخصصة؛ بهدف نمو الناتج الإجمالي كون المناطق الحرة أحد الحلول المبتكرة للاستثمار في صناعة المستقبل وتحقيق الازدهار الاقتصادي.
وتحفظت المصادر عن تحديد المواقع المراد تحويلها إلى مناطق حرة التي يتوقع أن تتكشف خلال الأيام المقبلة مع إعلان نتائج التصويت على مضامين التقرير المنظور أمام مجلس الشورى، والذي سيجري اختيارها بدقة عالية تتوفر بها جملة المواصفات التي تستقطب المئات من الشركات.
وتبحث الشركات عن البيئة المثالية الملائمة لدعم نشاطات الشركات، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي والجغرافي للمنطقة الحرة، وقربها من خطوط النقل الجوي والبحري العالمية، والطرق التجارية التقليدية والمبتكرة، والبنية التحتية، وتوفير الخدمات، ومرونة القوانين والأنظمة الحكومية، بالإضافة إلى الحجم الإجمالي للمنطقة الحرة، وتوفر الأراضي التي يمكن الاستثمار فيها عبر تطويرها وتوسيعها لتتلاءم مع المتطلبات المتغيرة للشركات.
وهذه العوامل تتوافق مع ما تمتلك السعودية من فرص متميزة للمستثمرين، ووفرة في مواردها الطبيعية، وموقعها الاستراتيجي في قلب طرق التجارة الرئيسية بين القارات الثلاث، كذلك وجود 27 مطاراً دولياً وإقليمياً وستة موانئ بحرية تساعد في عملية التنقل والتصدير، في حين تجاوز عدد الركاب جواً قرابة 85 مليوناً وفقاً لإحصاءات الجهات المعنية، وفي إطار إكمال المنظومة عملت الجهات المختصة على إطلاق بنية تحتية رقمية فعالة، يشارك فيها القطاع الخاص في مجالات مختلفة مثل الاتصالات، والحوسبة السحابية، والنطاق العريض عالي السرعة، والتحول الرقمي.