افتتح رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم (الثلاثاء)، جلسة الميزانيات بمجلس الأمة والتي شهدت جدلا وصل إلى حد التشابك بالأيدي، وأكد الغانم في بداية الجلسة أنها جلسة خاصة، بناء على الطلب المقدم من بعض الأعضاء بعد موافقة 34 عضوا بالتصويت للنظر في مشروعات القوانين بربط الميزانيات الواردة.

ووافق مجلس الأمة في جلسة اليوم الخاصة على مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية الواردة في المرسوم رقم (12) لسنة 2021، بأغلبية 32 عضواً ورفض عضو واحد، و30 عضواً لم يصوتوا، وقال مرزوق الغانم: «تمت الموافقة على إقرار ميزانيات 16 جهة مستقلة و20 ملحقة، بموافقة 32 عضواً ورفض عضو واحد وعدم مشاركة 30».

وذكر رئيس مجلس الأمة الكويتي قبل واقعة الاشتباك، إن المجلس وافق على الميزانية الحكومية للسنة المالية 2021-2022.

وأتت جلسة الميزانيات على خلفية أزمة سياسية محتدمة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة، أبرز ملامحها أن الحكومة لم تحضر إلى مجلس الأمة لأربع جلسات متتالية.

وشهدت قاعة «عبدالله السالم» مناوشات بين النواب الكويتيين، أعقبها تشابك بالأيدي بين النائبين حمود مبرك ومساعد العارضي، وتدخل النواب لفض الاشتباك، وذلك خلال التصويت بالموافقة على مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة 3 بنود تتضمن مشروعات بقوانين بربط ميزانية الوزارات والجهات الحكومية الواردة في المرسوم رقم 12 لسنة 2021، وميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة الوارد في المرسوم رقم 13 لسنة 2021 ويبلغ عددها 16 جهة.

ويتضمن البند الثالث مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات الملحقة الواردة في المرسوم رقم 14 لسنة 2021 وعددها 20 جهة.