زار مسؤولو اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح والإدارة العامة لتنظيم الأسواق في الصين، مركز بكين لتجارة خام الحديد أمس (الاثنين)، بهدف ضمان استقرار أسعار خام الحديد وغيره من السلع والمواد الخام.
وأوضح بيان اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح؛ وهي أعلى هيئة مسؤولة عن التخطيط الاقتصادي في الصين، أن مسؤولين من اللجنة ومن الإدارة العامة لتنظيم السوق أكدوا في حلقة نقاشية اعتزام الصين مراقبة التغيير في أسعار التعاقدات الفورية لخام الحديد عن كثب.
كما أكد المسؤولون الصينيون اعتزامهم التحرك بشكل حاسم ضد أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار في سوق خام الحديد.
كانت السلطات الصينية قد أعلنت في الأسبوع الماضي، عن حملة للحد من ارتفاع أسعار السلع وخفض المضاربات، في محاولة لتخفيف حدة خطر ارتفاع أسعار المواد الخام نتيجة الازدهار الاقتصادي في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأمرت هيئة الرقابة على الأصول المملوكة للدولة إدارات الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة بالحد من المخاطر وتقليل تعرضها للتطورات في أسواق السلع في الخارج، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة.
وقالت المصادر إن الهيئة طالبت هذه الشركات بتقديم تقارير عن تعاقداتها الآجلة في أسواق السلع حتى تتم مراجعتها.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن التطور الثاني يتمثل في اعتزام الإدارة الوطنية للاحتياطي الاستراتيجي في الصين، السماح باستخدام المخزون العام من المعادن مثل النحاس والألومنيوم والزنك، بحسب ما أعلنته الإدارة مؤخراً. وسيتم بيع هذه المعادن في صورة دفعات للشركات الصناعية.
في غضون ذلك، أبقت الصين على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير أمس (الاثنين)، كما كان متوقعاً على نطاق واسع.
وأعلن بنك الشعب (المركزي) الصيني أن سعر الفائدة على القروض الأولية لمدة عام واحد سيظل عند مستوى 3.85 في المائة، في حين ستظل الفائدة للقروض الأولية لمدة خمس سنوات عند مستوى 4.65 في المائة.
كانت آخر مرة تم فيها خفض الفائدة على القروض الأولية العام الواحد والخمسة أعوام في أبريل (نيسان) 2020. وفي ذلك الوقت، تم خفض الفائدة لقرض السنة الواحدة بمقدار 20 نقطة أساس وخفض الفائدة لقرض الخمس سنوات بمقدار 10 نقاط أساس.
كانت الأسواق تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع أمس، بعد أن أبقى البنك المركزي الصيني الفائدة على آلية الإقراض متوسط المدى التابعة له دون تغيير في وقت سابق من الشهر الحالي.
يذكر أنه يتم تحديد الفائدة على القروض الأولية بشكل شهري على أساس الطلبات المقدمة من 18 بنكاً إلى البنك المركزي في الصين، رغم أن البنك المركزي يمتلك سلطة على تحديد الفائدة. وقد تم اللجوء إلى هذه الآلية لتحديد أسعار الفائدة في الصين كبديل للآلية التقليدية في أغسطس (آب) من عام 2019.