مثل رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، أمام هيئة محكمة أمن الدولة العسكرية، أمس (الاثنين)، في الجلسة الأولى للقضية المعروفة باسم قضية «الفتنة» التي ارتبطت بولي العهد السابق حمزة بن الحسين.
وفي الجلسة التي شهدت تلاوة لائحة الاتهام أمام المتهمين وبحضور هيئة الدفاع، قال المتهمان عوض الله والشريف، إنهما «غير مذنبين» في التهم الموجهة ضدهما، في القضية التي أحدثت جدلاً محلياً واسعاً في البلاد، بعد تسريبات متلاحقة كشفت عن مخطط لإثارة الفتنة والفوضى عبر استغلال أحداث محلية.
وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة قد صادق في وقت سابق على قرار الظن بحق المتهمين. ويواجه المتهمان تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك للمشتكى عليهما، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وتضمنت لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، تفاصيل المخطط الذي ارتبط به الأمير حمزة وباسم عوض الله بواسطة الشريف حسن، لاستغلال أحداث محلية للتحريض على الحكم عبر لقاءات اجتماعية في عدد من المحافظات، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، على النظام الأردني والملك عبد الله الثاني، ضمن سلسلة خطوات كادت تصل إلى لحظة التنفيذ.
وفي تصريحات مقتضبة من أمام المحكمة بعد انتهاء الجلسة الأولى التي مُنع الإعلام من حضورها، أكد المحامي محمد عفيف، رئيس هيئة الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأسبق، أن باسم عوض الله «غير مذنب» بشأن الاتهامات الموجهة إليه، مشيراً إلى الاستماع لاثنين من شهود النيابة خلال جلسة اليوم، على أن تستكمل جلسات المحاكمة بقية يوم الاثنين.
وفيما وصل المتهمان إلى ساحة محكمة أمن الدولة العسكرية في سيارات دفع رباعي مظللة بالكامل، اقتيدا بلباس السجن الأزرق إلى قاعة المحكمة، وتم تسريب فيديوهات على نطاق واسع لعوض الله وهو مقيد اليدين، بعد إشاعات واسعة تحدثت عن مغادرته البلاد.
وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت ليلة الثالث من أبريل (نيسان) الماضي، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد أحد أفراد العائلة الحاكمة، بعد الكشف عن مخطط ارتبط بالأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأمير حمزة بن الحسين.
وبعد يومين من إعلان اعتقال عوض الله والشريف وآخرين ساندوهما، أعلن الأمير الأردني حمزة بن الحسين تراجعه عن مواقف اتخذها، موقعاً على رسالة أكد فيها أنه وضع نفسه بين يدي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ومجدداً البيعة. وفي رسالة وقع عليها الأمير حمزة في منزل عمه الأمير الحسن، جاء فيها: «إنني أضع نفسي بين يدي الملك، وسأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم والملك، وملتزماً بدستور المملكة الأردنية الهاشمية. وسأكون دوماً لجلالة الملك وولي عهده عوناً وسنداً».
وفي متوالية تسريبات بدت موجهة قبل البدء بجلسات المحاكمة، تناقل أردنيون على منصات التواصل الاجتماعي تسريبات للرسائل المتبادلة بين الأمير وعوض الله بواسطة الشريف، التي قادت للكشف عن خطة تستهدف أمن المملكة من خلال تغذية الاحتجاج الشعبي على سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الماضية، وذلك لغايات إثارة الفوضى، والاستعانة بعدد من شيوخ العشائر الذين اشتكوا من التهميش.