تلتقي الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي غداً (الأربعاء)، في برلين من جديد، وذلك في إطار مؤتمر جديد يهدف إلى ضمان إجراء انتخابات في ليبيا نهاية السنة الحالية، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد.

وللمرة الأولى ستشارك الحكومة الانتقالية الليبية في هذا المؤتمر، الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية، بعد أن جمع المؤتمر الأول، الذي احتضنته العاصمة الألمانية في 19 يناير (كانون الثاني) 2020، برعاية الأمم المتحدة، قادة الدول المعنية بالنزاع، التي توصلت إلى اتفاق هش لوقف الحرب والفوضى، التي تجاوزت عقداً من الزمن منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وسيبحث المجتمعون في مؤتمر «برلين 2» العملية الانتقالية الليبية منذ المؤتمر الأخير، و«المراحل المقبلة لفرض استقرار دائم» للوضع، بحسب بيان وزارة الخارجية الألمانية المضيفة للمؤتمر. ومن المقرر أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بمداخلة عبر الفيديو. فيما ستمثل الولايات المتحدة بوزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي يقوم بجولة أوروبية. وسيكون الرهان الأساسي لمؤتمر «برلين 2» ضمان أن يتم في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي وعدت الحكومة الانتقالية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بإجرائها.

لكن ثمة شكوكاً حول إرادة السلطة الفعلية بتنظيم هذا الاقتراع. وفي هذا السياق، نبه وزير الداخلية الليبي السابق، فتحي باشاغا، الذي يرجح أن يكون مرشحاً في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي تقام للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر، في الثاني من يونيو (حزيران) الجاري، الحكومة من مغبة تأجيل الانتخابات. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «بطبيعة الحال، الحكومة تتمنى ألا تتحقق هذه الانتخابات، لكنها ملزمة بأن تدعمها».

من جهته، قال جلال حرشاوي، الخبير بالشؤون الليبية في مؤسسة «غلوبال إنيشاتيف» البحثية، إن مؤتمر «برلين 2» قد «يكتفي بإعلان نوايا بسيطة»، لكنه قد يسمح كذلك بإحراز «تقدم» باتجاه تنظيم انتخابات ديسمبر المقبل، مع اتفاق محتمل في يوليو (تموز) المقبل على الأسس القانونية للاقتراع.

وبعد فشل متكرر لإخراج ليبيا من الفوضى، أفضى حوار ليبي، رعته الأمم المتحدة في جنيف في الخامس من فبراير (شباط) الماضي، إلى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة، يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وصادق عليها البرلمان في مارس (آذار) الماضي، وهو ما أعاد الأمل المفقود باحتمال تحسن الوضع.

ويعول الاتحاد الأوروبي على السلطة الجديدة لحل مشكلة المهاجرين، الذين يبحرون من السواحل الليبية في زوارق غير آمنة للوصول إلى أوروبا. لكن الانقسامات عادت لتظهر بين السلطة في طرابلس، والمشير خليفة حفتر في شرق البلاد.

ورغم الهدنة الرسمية القائمة منذ أكتوبر (تشرين الأول)، حذر الموفد الدولي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيتش، من أن عملية سحب القوات الأجنبية وتوحيد المؤسسات، «تشهد جموداً».

إلى جانب ذلك، تشكل مسألة سحب القوات الأجنبية نقطة مركزية، إذ تغذي قوى خارجية بشكل واسع النزاع في ليبيا. وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت»، إن «الأطراف التي تعهدت خلال اجتماع برلين الأخير بسحب قواتها لم تفِ بوعدها»، في إشارة مبطنة إلى روسيا وتركيا، مضيفاً أنه «إذا أردنا أن يتمتع الليبيون بحق تقرير المصير فيجب أن ترحل القوات الأجنبية».

وفي ديسمبر الماضي، قدرت الأمم المتحدة عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا بنحو 20 ألفاً، من روس في مجموعة فاغنر الخاصة، وتشاديين وسودانيين وسوريين وغيرهم. كما ينتشر مئات من العسكريين الأتراك بموجب اتفاق ثنائي مبرم مع حكومة طرابلس السابقة. وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، طالبت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي معاً بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا. إلا أن دبلوماسيين في الأمم المتحدة أعربوا عن خشيتهم من التهديد، الذي يشكله هؤلاء الرجال المدججون بالسلاح على المنطقة عند انسحابهم، خصوصاً بعد أن قُتل الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو في أبريل خلال هجوم شنه متمردون تشاديون انطلقوا من ليبيا.