أعلنت بريطانيا أن سبب حظر أكبر بورصة عملات رقمية في العالم هو عدم الحصول على موافقة مسبقة من الجهات التنظيمية البريطانية. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن هيئة السلوك المالي البريطانية قررت حظر منصة «بينانس» (Binance) أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، موضحة أن المنصة لا يمكنها إجراء أي «نشاط منظم» في المملكة المتحدة.
وحذرت هيئة السلوك المالي البريطانية المتداولين في البلاد من التعامل مع الشركة، وحظرت بورصة العملات المشفرة من القيام بأي نشاط منظم في البلاد دون موافقة خطية مسبقة من هيئة السلوك المالي، مشددة على أن القرار يطبق «بأثر فوري». كما حذرت المستثمرين من الإعلانات عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي التي تعد بعوائد عالية على الاستثمارات في الأصول المشفرة أو المنتجات ذات الصلة بالأصول المشفرة. وقالت إن معظم الشركات التي تعلن عن استثماراتها وتبيعها في الأصول المشفرة غير مصرح بها من قبل هيئة السلوك المالي. ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي، طلبت الهيئة من جميع الشركات التي تقدم خدمات متعلقة بالعملات الرقمية التسجيل وإثبات امتثالها لقواعد مكافحة غسيل الأموال. ومع ذلك، قالت هذا الشهر إن خمس شركات فقط قد سجلت، وإن الغالبية لم تلتزم بعد بالقواعد.
وتمدد هذه الخطوة الإجراءات الصارمة من الأجهزة التنظيمية على قطاع العملات الرقمية وسط مخاوف بشأن تورطها المحتمل في غسيل الأموال والاحتيال.
ومنصة «بينانس»، هي واحدة من كبرى بورصات العملات المشفرة عالمياً، ولها مواقع في جميع أنحاء العالم، وبحجم تداول يبلغ نحو 2.46 تريليون دولار في مايو (أيار) الماضي، بحسب «فوربس».
ووفقاً لسجل الهيئة، فإن شركة «بينانس» أمامها حتى مساء الأربعاء، لتأكيد أنها قامت بإزالة كل الإعلانات والمواد الترويجية. ويجب على الشركة أن توضح على موقعها الإلكتروني وقنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال، أنه لم يعد مسموحاً لها بالعمل في المملكة المتحدة، وفقاً لوكالة «بلومبرغ». ولن يصبح بإمكان «بينانس»، التي أعلنت استحواذها على شركة معتمدة من هيئة السلوك المالي في يونيو (حزيران) الماضي، وكذلك خططها لإطلاق فرعها في المملكة المتحدة «بينانس يو كيه»، استئناف عملياتها في بريطانيا من دون موافقة مكتوبة مسبقاً.
من جهتها، قالت «بينانس» إن إشعار الهيئة البريطانية لن يكون له «تأثير مباشر» على الخدمات التي تقدمها عبر موقعها على الإنترنت. ومن الجدير بالذكر أن تبادل العملات المشفرة الحالي في «بينانس» ليس داخل المملكة المتحدة، لذلك على الرغم من حكم الهيئة، لن يكون هناك أي تأثير على المقيمين في المملكة المتحدة الذين يستخدمون الموقع الإلكتروني لشراء وبيع العملات المشفرة.
وتعد الخطوة البريطانية الأحدث من نوعها في إطار الحملة العالمية لتضييق الخناق على تداول العملات المشفرة، والتي كان آخرها من قبل الصين. وفي تقرير لموقع «فوربس»، أكد أن العملات الرقمية الأكثر تداولاً حول العالم لم تتأثر بالقرار البريطاني، إذ ارتفعت «بتكوين» بنحو 4 في المائة إلى 32.8 ألف دولار، وكذلك الإيثيريوم بنسبة 2 في المائة إلى 1821 دولاراً.
وقبل ذلك، فتحت وزارة العدل الأميركية ودائرة الإيرادات الداخلية تحقيقاً في أعمال منصة «بينانس» لتداول العملات الرقمية المشفرة، في مايو (أيار) الماضي، ما أدى إلى زيادة التوترات في الصناعة التي تفتقر إلى التنظيم بدرجة كبيرة.