يتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم خلال العام الحالي، بعد تراجعها بنسبة 35 في المائة خلال العام الماضي، نتيجة إجراءات الإغلاق التي شهدها العالم لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وأدت إلى «تباطؤ المشروعات الاستثمارية القائمة».
وقالت المنظمة في «تقرير الاستثمار العالمي 2021» الصادر الاثنين، إن الاستثمار العالمي «سيستعيد بعض خسائر العام الماضي» من خلال النمو بمعدل يتراوح بين 10 و15 في المائة خلال العام الحالي. وكان الاقتصاد العالمي قد انكمش خلال العام الماضي بأكثر من 3 في المائة، لكن من المتوقع نموه بما يتراوح بين 5 و6 في المائة خلال العام الحالي، بحسب تقديرات البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ورغم النمو المتوقع للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم مع نمو إجمالي الناتج المحلي، فإنها ستظل أقل بنسبة 25 في المائة عن مستواها في 2019 في أعقاب العام الماضي الصعب، بحسب جيمس شانغ المسؤول في «أونكتاد». وكانت الاستثمارات في الدول المتقدمة قد تراجعت خلال العام الماضي، بنسبة 58 في المائة إلى 312 مليار دولار، وهو أقل مستوى لها منذ 2003، حيث تراجعت الاستثمارات في أوروبا بنسبة 80 في المائة عن مستواها في 2019. في حين كانت الولايات المتحدة أكثر الدول جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي، رغم تراجعها بنسبة 40 في المائة عن العام السابق.
وكانت الدول النامية في آسيا الوحيدة التي سجلت نمواً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي، كما كانت مصدراً ومقصداً لأكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث كانت الصين وهونغ كونغ وسنغافورة والهند أكبر 4 دول في العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي بعد الولايات المتحدة.
وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين خلال العام الماضي بنسبة 6 في المائة، بفضل التعافي السريع لنمو إجمالي الناتج المحلي. وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وصلت إلى سنغافورة في العام الماضي 91 مليار دولار، وهو ما يعادل أربعة أمثال الاستثمارات في إندونيسيا.
وبالتزامن، أكدت إيمان مهدي، المسؤولة بمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أن تداعيات جائحة «كوفيد – 19»، أثرت سلباً على جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في العالم.
وقالت المهدي خلال ورشة عمل للأمم المتحدة عن أهداف التنمية المستدامة، إن الأمم المتحدة كانت من أوائل الجهات التي اجتمعت بها الحكومة المصرية لبحث سبل الدعم التي يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة لمصر، حيث وضعت الأمم المتحدة خطتين منها خطة في قطاع الصحة. وأوضحت أن استجابة الأمم المتحدة في مصر شملت أيضاً الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية، لتتسع لتشمل الأشخاص الذين تضرروا من جائحة كورونا، كما تم وضع برامج أخرى موجهة للمرأة والتعليم وغير ذلك من القطاعات. وأضافت المهدي أن خطط استجابة الأمم المتحدة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، ارتكزت على توافر الخدمات الصحية وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وحماية التوظيف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توجيه حوافز ضريبة ومالية لدعم الفئات الأكثر هشاشة.
ولفتت إلى أن جائحة كورونا كانت لها تداعياتها السلبية على معدلات الفقر وعلى الزراعة والتوظيف والمرأة، فضلاً عن تفاقم مشكلة سوء التغذية. وقالت إن الأمم المتحدة في مصر من خلال 39 مكتباً، منها 20 مكتباً قطرياً و18 إقليمياً يعمل بها ألفا موظف، تعمل مع الحكومة المصرية من خلال إطار شراكة يتم وضعه كل أربع سنوات والإطار الحالي يغطي الفترة من 2018 إلى 2022، بقيمة تمويلية قدرها 1.2 مليار دولار، تم صرف 300 مليون دولار منها حتى العام الماضي، وتغطي محاور التنمية الاقتصادية والشاملة والعدالة الاجتماعية واستدامة الموارد البيئية والطبيعية وتمكين المرأة.
ونوهت بأن الأمم المتحدة بدأت منذ أبريل (نيسان) الماضي، صياغة إطار الشراكة الجديد بين الأمم المتحدة ومصر من عام 2023 إلى 2027، بالتشاور مع الحكومة المصرية التي تحدد أولويات هذه الخطة.