“مواسم السعودية”.. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة – الرياض

اكتسب الإعلان عن عودة “مواسم السعودية” في نسختها الجديدة زخمًا مضاعفًا هذا العام نظرًا لحالة التشوق التي انتظرها المجتمع عبر عامَيْن بعد أن أوقفت جائحة “كورونا” الأنشطة والفعاليات كافة؛ لتفتح لهم مواسم السعودية من جديد في الربع الرابع من هذا العام نافذة جديدة أكثر تنوعًا وإثارة وبهجة، تلبي من خلالها تطلعات الأسر والأفراد من مختلف شرائح المجتمع.

ولعل أكثر ما يلفت الانتباه في مواسم السعودية ليس فقط ترحيب المواطنين والمقيمين من متلقي برامجها وفعالياتها، وإنما تحظى المواسم بقبول وترحيب كبيرَيْن في أوساط العاملين كافة في القطاع لخاص، بدءًا من رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الكبيرة، مرورًا بشباب الأعمال، حتى الباعة ومقدمي الخدمات وأصحاب المشروعات الصغيرة والموسمية والمؤقتة.

هذا الزخم الكبير في استقبال المواسم لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة خبرة هذا القطاع والعاملين فيه بما حققته مواسم السعودية في عام 2019م، عندما ساهمت بشكل ملحوظ في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي عبر حزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة حول السعودية؛ إذ أسهمت في توليد العديد من فرص العمل، إضافة إلى خلق ما يزيد على 100 ألف وظيفة دائمة وموسمية.

وعلى المستوى الاقتصادي لا يعد من قبيل المبالغة إذا قلنا إن القطاع الخاص هو أكثر الجهات استفادة من مواسم السعودية؛ إذ تسهم فعليًّا في تنويع الاقتصاد الوطني، وتوفير الفرص الاستثمارية الجاذبة لدفع عجلة النمو في قطاعات عديدة ومتنوعة، من خلال إشراك القطاع الخاص وتمكينه للقيام بدوره في تنفيذ المواسم والفعاليات التي توفر بدورها العديد من الوظائف الموسمية لأبناء وبنات الوطن. هذا بالإضافة إلى ما تُحدثه المواسم من رواج تجاري واقتصادي في أماكن الفعاليات ومحيطها، من خلال تنشيط حركة البيع والشراء والتجارة الداخلية في مدن ومناطق السعودية المحتضنة للمواسم.

ويكفي أن نقول تدليلاً على ما تُحدثه مواسم السعودية من حراك مبهر إنه عندما انطلقت في عام 2019م جذبت أكثر من 50 مليون زائر، شاركوا في فعالياتها، وجابوا أسواقها، واستخدموا الخدمات والسلع كافة التي قدَّمها لهم القطاع الخاص في المدن كافة المحتضنة للفعاليات، وهو ما يتم ترجمته في لغة الاقتصاد إلى أرقام، يجنيها القطاع الخاص، هي في واقعها حصيلة هذا الرواج، فضلاً عن ثمار أخرى كثيرة معنوية وترفيهية وتثقيفية وسياحية وترويحية، يجنيها المواطن والمقيم، وهي لا يمكن تقديرها بثمن.