قالت شركة «صافر» لعمليات الإنتاج والاستكشاف، مالكة الناقلة «صافر» الراسية في البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة، وعلى متنها 1.1 مليون برميل من النفط الخام، إنها أُبلغت رسمياً بعمل تقييم وصيانة «خفيفة» للناقلة خلال الفترة المقبلة. لكنها حذرت من أن الناقلة في وضع خطير منذ فترة طويلة، وستبقى في خطر حتى بعد زيارة الفريق الأممي، مشددة على أن توقف الخطر مرهون بتفريغ الخزان العائم من النفط بشكل فوري.
وكانت الميليشيات الحوثية راوغت لسنوات لمنع أي وصول أممي إلى متن الناقلة المتهالكة، لغرض صيانتها وتفادي كارثة تسرب أكثر من مليون برميل من النفط إلى المياه. وتوقعت الأمم المتحدة أن يصل فريقها الفني لتقييم وصيانة الناقلة «صافر» مطلع فبراير (شباط) المقبل أو آخر يناير (كانون الثاني)، حسب ما أفاد به المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك.
وقال دوجاريك: «تتضمن هذه الاستعدادات شراء المعدات الضرورية، والحصول على تصاريح الدخول لأعضاء البعثة، والتوافق حول نظام العمل عند الوصول إلى الخزان، والخطط اللوجيستية».
وأكد مسؤول رفيع في «صافر» لـ«الشرق الأوسط» أنهم أبلغوا رسمياً بنية عمل التقييم والصيانة الخفيفة. لكنه لم يحدد الجهة التي أبلغت شركته التي تملكها الحكومة اليمنية، إلا أنه تساءل عن أبعاد الصيانة «الخفيفة» وحدودها، قائلاً: «هل اتفقوا بوضوح مع الحوثيين على تعريفها، أم أن هذه النقطة ستكون مثار جدل مستقبلي، قبل أو أثناء الزيارة؟».
ويعتقد المراقبون أن الميليشيات الموالية لإيران تحاول ابتزاز العالم بهذه الورقة، والاستثمار فيها لتحقيق مكاسب سياسية، من دون أن تلقي بالاً لحجم المخاطر التي يمكن أن يتسبب فيها انفجار الناقلة أو تسرب النفط منها.
وحذر مسؤول «صافر» من أن الناقلة في خطر وسيستمر الخطر طالما بقي النفط الخام على متنها، وأضاف: «بالنسبة إلى (مدى) تحمل الناقلة، نحن في خطر من فترة طويلة، وسنبقى في خطر بعد زيارة الفريق، ما يعني أن الخطورة لن تتأثر بشهرين أو أكثر أو أقل، فالكارثة ممكن حدوثها في أي لحظة ولن يوقفها قدوم الفريق من عدمه… ما سيوقف الخطر هو تفريغ الخزان العائم من محتواه، فيما عدا ذلك يعتبر تفاصيل لا نجد لها مبرراً».