بدأ «المركز السعودي للتخصيص»، اليوم (الأربعاء)، استقبال الآراء والتعليقات من العموم حول مسودة اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، وذلك من خلال منصة «استطلاع».
وتهدف اللائحة التنفيذية إلى تنظيم أعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها، كما توضح الجوانب التي نص عليها النظام.
وتورد اللائحة وضع خطط مشاريع التخصيص، وأساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع نقل ملكية الأصول وآليات طرحها وتنفيذها، والتعاقد عليها، والشروط والضوابط اللازمة لذلك. وتبيّن آليات وإجراءات التظلّمات المقدمة ضد إجراءات طرح مشاريع التخصيص وترسيتها والجوانب النظامية المتعلقة بذلك.
ويؤمن «مركز التخصيص» بأن عملية إصدار الأنظمة واللوائح «تتطلب جهوداً مشتركة ومساهمة من العموم وجميع ذوي المصلحة، بهدف الوصول إلى تشريعات فعالة تلبي احتياجات ومتطلبات الأطراف ذات العلاقة كافة».
وأكد أنه ستجري دراسة الآراء المقدمة بدقة وأخذها في الحسبان قبل اعتماد الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لنظام التخصيص.